تقارير أمريكية وعربية متطابقة كشفت عن زيارة وشيكة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لعقد مباحثات ثنائية في البيت الأبيض هي الأولى بينهما في العاصمة الأميركية منذ إعادة انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. الزيارة تأتي بعد شهور من التوتر المكتوم بين القاهرة وواشنطن على خلفية الحرب على غزة والجدل حول مقترحات التهجير إلى سيناء، ما يمنح اللقاء المرتقب ثقلًا سياسيًا خاصًا بوصفه محاولة لإعادة ضبط إيقاع العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.
ملفات غزة والعلاقة مع إسرائيل في صدارة الأجندة
وفق ما نشرته صحف ومصادر دبلوماسية، يتصدر ملف ما بعد الحرب في غزة جدول لقاء السيسي وترامب، مع تركيز خاص على ترتيبات “اليوم التالي” من حيث إعادة الإعمار، وترتيب المعابر، والدور المتوقع للسلطة الفلسطينية ومصر في إدارة المرحلة المقبلة. القاهرة تسعى إلى تثبيت موقفها الرافض لأي سيناريو لتهجير سكان غزة إلى سيناء، وفي الوقت نفسه تأكيد استعدادها للعب دور محوري في إعادة الإعمار وضبط الحدود، مقابل تفاهمات واضحة تحمي أمنها القومي وتمنحها هامش حركة أكبر في منطقة الحدود وفق تعديلات ممكنة على الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة السلام مع إسرائيل. كما يُنتظر بحث آليات استئناف مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث لعبت مصر تاريخيًا دور الوسيط الرئيسي في هذا المسار.
قمة ثلاثية محتملة مع نتنياهو
جانب مهم من التسريبات يتحدث عن سعي أميركي لعقد لقاء ثلاثي على هامش زيارة السيسي، يجمعه بالرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء في واشنطن أو في إطار ترتيبات لاحقة مرتبطة بزيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة. الهدف من هذه القمة المحتملة هو رأب الصدع الذي أصاب العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، ودفع ملفات استراتيجية إلى الأمام، من بينها صفقة غاز كبرى تعزّز دور مصر كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز، إضافة إلى مناقشة ترتيبات أمنية جديدة في سيناء ومحيط القطاع. مصادر دبلوماسية تشير كذلك إلى أن واشنطن ترغب في ضمان تنسيق مصري – إسرائيلي بشأن أي صيغة مستقبلية لإدارة غزة، بما يقلل من احتمال انفجار أزمات جانبية تشتت الجهد الأميركي في المنطقة.
سد النهضة والملفات الاقتصادية على الطاولة
إلى جانب ملف غزة، من المتوقع أن يطرح السيسي أمام ترامب قضية سد النهضة الإثيوبي، في محاولة لاستثمار ثقل واشنطن السياسي والاقتصادي للضغط باتجاه حل يحفظ حقوق مصر المائية، ربما عبر إحياء مسارات تفاوض سابقة أو رعاية أميركية مباشرة لتسوية جديدة. اقتصاديًا، تأتي الزيارة في توقيت تواجه فيه مصر تحديات حادة تتعلق بالدين الخارجي واستقرار العملة وجذب الاستثمارات، ما يجعل من ملف الدعم الأميركي والمؤسسات المالية الدولية عنصرًا أساسيًا في النقاش، خاصة في ما يتعلق ببرامج الإصلاح والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمناطق الاقتصادية. تقارير أميركية تناولت في هذا السياق جهود مجلس الأعمال المصري الأميركي للضغط على الإدارة الأميركية لتوسيع التعاون الاقتصادي مع القاهرة ودمجها أكثر في مبادرات المناخ والطاقة الخضراء.
من إلغاء زيارة سابقة إلى ترتيب زيارة جديدة
جدير بالذكر أن الحديث عن زيارة السيسي لواشنطن كان قد طُرح مطلع العام، قبل أن تتحدث تقارير عن احتمال إلغائها أو تأجيلها على خلفية الغضب المصري من تسريبات أميركية عن خطط لفتح ممرات تهجير من غزة إلى سيناء، وهي رواية دعمتها تغطيات إعلامية أبرزت التوتر في الخطاب المصري آنذاك. ترتيب الزيارة الحالية يُفهم على أنه مؤشر إلى أن الخلافات تمت إدارتها داخل غرف مغلقة، وأن القاهرة فضّلت استثمار اللحظة الراهنة لإعادة تثبيت دورها في أي ترتيبات إقليمية بدلاً من ترك الساحة لقوى إقليمية أخرى. بالنسبة لإدارة ترامب، تمثل استضافة السيسي إشارة إلى استمرار الرهان على مصر كشريك أمني وسياسي لا يمكن تجاوزه في ملفات غزة، وسد النهضة، وغاز شرق المتوسط، حتى مع استمرار انتقادات منظمات حقوقية لسجل القاهرة الداخلي.
دلالات الزيارة على موقع مصر الإقليمي
الزيارة المرتقبة تعكس سعي مصر لتأكيد أنها لاعب إقليمي رئيسي لا يمكن وضع ترتيبات “اليوم التالي” في غزة أو شرق المتوسط من دون إشراكه، خاصة مع تحركات موازية تتعلق بزيارة نتنياهو المرتقبة للقاهرة أو لعواصم أخرى في المنطقة. كما توفّر للسيسي فرصة لتقديم نفسه شريكًا ضروريًا لترامب في ملفات الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، في وقت يحتاج فيه البيت الأبيض إلى قصص نجاح خارجية يدعم بها سرديته السياسية داخليًا. أما على مستوى الداخل المصري، فمن المرجح أن يجري توظيف الزيارة إعلاميًا على أنها دليل على استمرار الاعتراف الدولي بدور القاهرة ومتانة الشراكة مع واشنطن، رغم التحديات الاقتصادية والانتقادات الحقوقية، بما يعزز صورة النظام في لحظة حساسة اقتصاديًا وسياسيًا.
