قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع تمديد العقوبات ضد روسيا حتى 31 يوليو 2025، أبدت بودابست اعتراضات متكررة قبل الجلسة، مطالِبة بضمانات أمن طاقة إضافية. إلا أن إعلاناً أوروبياً بشأن أمن إمدادات الغاز أقنع حكومة فيكتور أوربان برفع اعتراضها، ما مهّد لقرار تمديد العقوبات ضد روسيا دون تغييرات جوهرية في بنودها.
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أنّ «زيادة الضغط ضرورية طالما تواصل روسيا حربها العدوانية». بدورها، أوضحت الممثلة العليا كايا كالاس أن القرار «يحرم موسكو من الإيرادات الحيوية لتمويل العمليات العسكرية».
تستند العقوبات إلى حزم متعاقبة بدأت عام 2014 وتوسعت سريعاً منذ فبراير 2022، إذ اعتمد الاتحاد سبع عشرة حزمة حتى مايو 2025، ويجري الآن بحث الحزمة الثامنة عشرة التي قد تشمل خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل.
تتضمن المقترحات الجديدة أيضاً إضافة 77 سفينة إلى قائمة «الأسطول الظل» ومنع التعامل مع 22 بنكاً روسياً إضافياً. غير أن هنغاريا وسلوفاكيا أبدتا تحفظات على البنود الخاصة بحظر الغاز، ما يهدد مسار التفاوض قبل قمة الاتحاد المقبلة.
على الجانب الروسي، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يمدد حظر بيع النفط للجهات الملتزمة بسقف الأسعار حتى نهاية ديسمبر 2025، معتبراً الآلية «غير سوقية» وملوّحاً بإجراءات رد إضافية إذا شُدِّدت القيود الأوروبية.
بيانات الخزانة الأوروبية تشير إلى انخفاض إيرادات الضرائب النفطية الروسية 40 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يؤكد تأثير تمديد العقوبات ضد روسيا على قدرة موسكو التمويلية، ولو أن صادراتها ما زالت تجد مسارات بديلة نحو آسيا.
من المتوقع أن تُحسم الحزمة الثامنة عشرة خلال الصيف، فيما يربط قادة الاتحاد أي تخفيف مستقبلي بوقف العمليات العسكرية الروسية وانسحاب القوات من الأراضي الأوكرانية.
ختاماً، يعكس تمديد العقوبات ضد روسيا وحدة أوروبية متجددة رغم الخلافات الداخلية، ويؤكد إصرار بروكسل على استخدام أدوات مالية وتجارية للضغط حتى الوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب ويحفظ القانون الدولي.
