أعلن وزير العدل في جنوب السودان جوزيف جينغ أكيخ رسمياً توجيه اتهامات بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية للنائب الأول للرئيس رياك مشار، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين بينهم وزير النفط السابق بووت كانغ تشول، وذلك في إطار التحقيق حول الهجمات التي شنتها ميليشيا “الجيش الأبيض” على قاعدة عسكرية حكومية في مارس الماضي.
كشف وزير العدل أن الاتهامات تتعلق بالهجوم الذي شنته ميليشيا الجيش الأبيض على قاعدة ناصر العسكرية في ولاية أعالي النيل شمال شرق البلاد بين 3 و7 مارس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 جندياً، بما في ذلك عدد من كبار الضباط وجنرال. وقال أكيخ في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا “هذه الجرائم تميزت بانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تدنيس الجثث واضطهاد المدنيين والهجوم على العاملين في المجال الإنساني”.
تعرضت طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة للنيران أثناء محاولتها إجلاء جنود من القاعدة، ما أدى إلى مقتل أحد الطيارين، بينما تشير التقارير إلى أن ميليشيا الجيش الأبيض، وهي مجموعة مسلحة من الشباب المنتمين لقبيلة النوير العرقية نفسها التي ينتمي إليها مشار، تصرفت تحت أوامره المباشرة. أكد وزير العدل أن “هذه القضية توجه رسالة واضحة مفادها أن من يرتكبون فظائع ضد شعب جنوب السودان وضد قواتنا المسلحة والعاملين في المجال الإنساني سيحاسبون، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم السياسي”.
يخضع رياك مشار للإقامة الجبرية منذ مارس في إطار صراع على السلطة مع غريمه اللدود الرئيس سلفا كير ميارديت، حيث تجددت التوترات بين الزعيمين رغم اتفاق السلام الموقع في عام 2018 لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة. العلاقة بين كير ومشار متوترة منذ ديسمبر 2013، عندما اتهم كير نائبه آنذاك بتدبير محاولة انقلاب، وهو ادعاء نفاه مشار خلال مفاوضات أديس أبابا، قبل أن تندلع حرب أهلية دموية امتدت من 2013 إلى 2018 وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص.
رغم عودة مشار إلى جوبا عام 2016 للمشاركة في اتفاق لتقاسم السلطة، إلا أن تجدد القتال أجبره على الفرار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يعود مرة أخرى في فبراير 2020 ليتولى منصب النائب الأول للرئيس بموجب اتفاق السلام المنقح. تُعتبر هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها مشار منصب نائب الرئيس، بعد أن شغل المنصب للمرة الأولى من 2005 إلى 2013، والثانية لفترة وجيزة في 2016
