وافق البرلمان الروسي أمس الثلاثاء على تشريع عاجل يسمح لجهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) بإصدار أوامر لشركات الاتصالات لفرض حظر الإنترنت في روسيا، بما في ذلك إيقاف خدمات الهواتف المحمولة.
جلسة البرلمان والتعديلات
أقر مجلس الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، القراءتين الثانية والثالثة لتعديل قانون الاتصالات في جلسة عاجلة. وأفادت التقارير الإعلامية بأن الصياغة التي كانت تتطلب حماية المواطنين والدولة من التهديدات الأمنية تم إسقاطها من النص النهائي.
تحديد القيادة للأسباب
بدلاً من النص السابق، ستحدد قيادة البلاد الأسباب التي تسمح بفرض الحظر. ويتيح التشريع للرئيس فلاديمير بوتين إصدار أوامر بإغلاق الإنترنت على مستوى الدولة بالكامل أو على مناطق محددة حسب الحاجة.
إعفاء شركات الاتصالات من المسؤولية
ذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية أن شركات اتصالات الهواتف المحمولة ستُعفى من أي مسؤولية إذا اشتكى العملاء من الحظر. ويهدف القانون إلى منح السلطات القدرة على التحكم بالشبكات لضمان الأمن القومي، وفق ما يراه المشرعون.
