قضت المحكمة العسكرية المركزية التابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، مساء الخميس 31 يوليو 2025، بإعدام السفير السابق أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، وذلك بتهم الخيانة والتخابر والفساد.
تفاصيل الحكم والإجراءات المعلنة
جاء الحكم غيابياً، وفق ما أوردته نسخة وكالة سبأ الحوثية، وشمل أيضاً مصادرة ممتلكات أحمد علي ومنعه من شغل أي منصب عام مستقبلاً. وذكرت المحكمة أن المتهم «فارّ من وجه العدالة» ويقيم في دولة الإمارات.
لم يصدر حتى اللحظة أي رد من أحمد علي أو محاميه على القرار، الذي يُعدّ تطوراً لافتاً في مسار الصراع القضائي والسياسي القائم بين الحوثيين وخصومهم.
السياق السياسي والحقوقي للحكم
أثار الحكم انتقادات من منظمات حقوقية يمنية مثل الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، التي وصفته بأنه امتداد لانتهاكات القضاء الحوثي، داعية المجتمع الدولي إلى وقف تسييس المؤسسات القضائية.
سياسياً، أشار القيادي في المؤتمر سام الغباري إلى أن الحكم يهدف لإقصاء أحمد علي من أي دور مستقبلي في التسوية السياسية، معتبرًا القرار جزءاً من خطة الحوثيين لإعادة تشكيل المشهد السياسي وفق شروطهم.
خلفية أحمد علي ودوره المحتمل
أحمد علي (53 عاماً) هو أبرز أبناء الرئيس الراحل، وقد قاد الحرس الجمهوري ثم عمل سفيراً لليمن في أبوظبي. رفعت الأمم المتحدة العقوبات عنه في 2024، ما أتاح له حرية الحركة مجدداً، في خطوة فُهمت كمقدمة لعودته السياسية.
يرى مراقبون أن الحكم يستبق أي محاولة لعودته كرقم وازن في أي مفاوضات قادمة، لا سيما في ظل انقسام حزب المؤتمر بين جناحي الشرعية والحوثيين.
انتقادات لمصداقية القضاء الحوثي
منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش أكدت أن محاكم الحوثيين تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، خاصة أن هذه المحاكم أصدرت مئات أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين خلال السنوات الأخيرة.
حقوقيون شددوا على أن غياب المتهم وحرمانه من الدفاع يشكلان خرقاً فاضحاً للعدالة، ما يجعل الحكم عرضة للطعن من أي جهة قانونية دولية أو محلية.
مآلات الحكم وتأثيره على التسوية اليمنية
رغم استبعاد تنفيذ الحكم عملياً بسبب وجود أحمد علي خارج مناطق الحوثيين، فإن القرار يشير إلى استخدام القضاء كأداة سياسية لفرض واقع تفاوضي، بحسب محللين.
ويأتي الحكم وسط تعثّر مفاوضات تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة، وهو ما قد يعقّد فرص التوصل إلى تسوية شاملة في المرحلة المقبلة.
