يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقاً مع الزمن لتشكيل حكومة فرنسا الجديدة قبل الموعد النهائي لتقديم مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين، وسط انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ حول قبول الحقائب الوزارية. وفقا لوكالة رويترز.
انقسامات داخل حزب الجمهوريين
بعد يومين من إعادة تعيينه، يتعين على لوكورنو شغل المناصب الوزارية الرئيسية على الفور لتقديم الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وسط أزمة سياسية تعدّ من أشد الأزمات التي شهدتها فرنسا منذ عقود.
ونقلت الصحافة عن قيادة حزب الجمهوريين قولها إن “الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة” للانضمام إلى الحكومة، رغم تأييد غالبية أعضاء البرلمان في الحزب لتولي المناصب الوزارية بهدف التأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعد خط أحمر
وضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه شروطاً صارمة لمشاركة حزبه في الحكومة، تشمل الحفاظ على إصلاحات المعاشات المثيرة للجدل التي رفعت سن التقاعد إلى 64 عاماً، مع التركيز على تخفيض العجز وتعزيز التدابير الأمنية وتنافسية الأعمال.
تقديم خطة للميزانية وتقليص العجز
يتعين على لوكورنو التوفيق بين هذه المطالب المتناقضة لتشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية موثوقة لخفض العجز من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وفي حال عدم الحصول على دعم البرلمان، قد تضطر فرنسا لاعتماد تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق حتى اعتماد ميزانية كاملة، كما حدث في ديسمبر الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
وقد تعهد لوكورنو بتشكيل حكومة “تجديد وتنوع” لكنه لم يعلن أي تعيينات قبل أقل من 24 ساعة على الموعد النهائي الدستوري.
