في خطوة مفاجئة، صوت مجلس الأمن الدولي بأغلبية كبيرة (14 دولة من أصل 15، مع امتناع الصين فقط) على رفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، استجابة لمشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ويأتي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مفاجأة القرار وتغير الموقف الدولي
يمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السورية، إذ اعتُبر نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الانفتاح والإعتراف الرسمي بالحكومة السورية بعد الإطاحة بالنظام السابق. أبرزت التصريحات الرسمية أن الخطوة تعكس إجماعاً دولياً غير مسبوق حول دعم الاستقرار في سوريا بعيداً عن عقوبات استمرت لعشرات السنين وأعاقت التطبيع السياسي والاقتصادي.
ردود فعل رسمية وشعبية
- رحبت دمشق بالقرار معتبرة أنه “يثبت وحدة الموقف الدولي تجاه سوريا” ويمثل دعمًا لمسار التسوية والانفتاح الدولي على النظام الجديد.
- أبدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ترحيبها، مع دعوات من باريس لانضمام سوريا للتحالف الدولي ضد الإرهاب ودعم جهود التنمية والاستقرار.
- عبرت تركيا والأردن عن التفاؤل، وأكدتا أنه خطوة تصب في صالح إنهاء الإرث السلبي للصراع السوري وتعزيز الشراكة السياسية بالمنطقة.
دلالات القرار وتأثيره المتوقع
يشكل رفع العقوبات تحريرًا لحركة الدبلوماسية والاقتصاد السوري، حيث تعوّل الحكومة الجديدة على فتح قنوات تمويل دولية واستعادة مكانة سوريا السياسية ضمن المجتمع الدولي، ويتيح للسوريين استيراد وتصدير السلع والخدمات وإتمام صفقات اقتصادية بلا قيود. كما يبعث رسالة سياسية باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويشجع على مزيد من الاتفاقيات وإنهاء العزلة التي فرضتها العقوبات على مؤسسات الحكومة السورية وأفرادها.
في ظل هذه التغيرات، يقف المشهد السوري أمام مرحلة جديدة من الجدل حول مسار التسوية والاندماج في النظام الإقليمي والدولي بعد سنوات النزاع والعقوبات.
