تشهد فرنسا حالة من التوتر المتصاعد مع اقتراب يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، إذ عمّت البلاد دعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط النقابات المهنية والأحزاب اليسارية لتنظيم إضراب عام وموجة احتجاجات بهدف “شلّ البلاد” احتجاجاً على سياسات التقشف الحكومية وخطط تخفيض الميزانية العامة.
انطلقت المبادرة من جماعة “لنغلق كل شيء” عبر حملات شعبية على الإنترنت، داعية إلى إغلاق المرافق والمؤسسات والامتناع عن التسوق والعمل والتعليم في العاشر من سبتمبر، تعبيراً عن رفض إجراءات الحكومة الأخيرة، خاصةً تقليص العطل الرسمية وفرض سياسات تقشفية لتوفير نحو 44 مليار يورو، حسب برنامج حكومة فرانسوا بايرو. جاء ذلك على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد الدين العام، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
تشمل التعبئة قطاعات النقل الحديدي (SNCF) والنقل العام في باريس (RATP)، والمطارات، والمستشفيات، والتعليم، وعمال النظافة، والمتاجر، والصحفيين والموظفين الحكوميين. وحذرت نقابات الطيران والمواصلات من احتمال اضطراب واسع وتأخير رحلات وإغلاق مدارس وشلل في خدمات كثيرة، بالإضافة إلى دعوات لمقاطعة الدفع الإلكتروني كنوع من العصيان المالي.
تزامن التصعيد مع أزمة ثقة في المشهد السياسي، حيث تواجه حكومة بايرو تصويتاً برلمانياً حاسماً على الثقة يهدد بسقوطها. وقامت السلطات الأمنية برفع حالة التأهب وتكثيف المراقبة، في ظل توقعات بمشاركة غير مسبوقة وعودة لأساليب احتجاج حركة “السترات الصفراء” مع خطر حدوث أعمال عنف أو تخريب لمواقع استراتيجية.
رغم عدم وضوح حجم المشاركة النهائية، إلا أن التوقعات تشير إلى شلل جزئي أو شبه كامل في عدة مناطق، مع تقدير السلطات لاحتمال مشاركة نحو مئة ألف شخص على الأقل في شتى أنحاء فرنسا. وتبقى الأنظار معلقة على تداعيات هذا اليوم على المشهد الاجتماعي والسياسي الفرنسي.
