أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) رسمياً إنهاء نظام العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في بيان نُشر على موقع المكتب في 24 سبتمبر 2025. جاء القرار نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وفق ما أكدته وزارة الخزانة.
وفق البيان، تم تعديل اللوائح الخاصة بسوريا لتصبح تحت اسم “لوائح تعزيز المساءلة عن النظام السوري واستقرار المنطقة”، كما تم تنفيذ الأمرين التنفيذيين اللذين صدرا في 15 يناير و30 يونيو 2025، واللذين مهدا لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت تشكل الأساس القانوني للعقوبات.
وقد أشار المكتب إلى أن الخطوات “الإيجابية” التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الستة السابقة على نهاية يونيو 2025، بما في ذلك إصلاحات إدارية واقتصادية، قادت إلى قرار إزالة العقوبات. وقد دخل القرار حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، وأُزيلت اللوائح المرتبطة بسوريا من مدونة القوانين الفيدرالية الأميركية في 26 أغسطس 2025.
خلفية نظام العقوبات وإجراءات الإنهاء
كانت اللوائح المعروفة سابقاً باسم “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا” بمثابة الإطار القانوني والإجرائي الذي اعتمدته وزارة الخزانة الأميركية لفرض إجراءات حظر واسعة على القطاعات الاقتصادية، المعاملات المالية، التحويلات، الاستثمار والصادرات للكيانات السورية أو المرتبطة بها. وقد استندت هذه العقوبات على إعلان حالة طوارئ وطنية وسلسلة من الأوامر التنفيذية خلال سنوات حكم الرئيس بشار الأسد، واستهدفت مسؤولين وشبكات مالية وقطاعات رئيسية مثل النفط والأسلحة.
