تثير مسألة رفع سن التقاعد في ألمانيا نقاشاً حاداً في برلين، حيث دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية إلى تحفيز المواطنين على العمل لفترة أطول. يأتي ذلك لمواجهة الضغوط الديموغرافية والمالية التي تواجه نظام التقاعد في البلاد وفقا لـ Deutsche Welle.
الدعم الأكاديمي لمقترح رفع سن التقاعد
أيد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة فرايبورغ، البروفيسور بيرند رافيلهوسن، هذا المقترح، موضحاً أن النظام الحالي لم يواكب ارتفاع متوسط الحياة. وأشار إلى أن الذين تقاعدوا في الستينيات كانوا يعملون 4.5 سنوات مقابل سنة تقاعد، بينما تقلصت النسبة حالياً إلى عامين عمل مقابل سنة تقاعدية.
التحديات الاجتماعية والسياسية لمقترح رفع سن التقاعد
على الرغم من التأييد الأكاديمي، أثارت الدعوات لرفع سن التقاعد انتقادات شعبية ونقابية واسعة. حذرت رئيسة الرابطة النقابية الألمانية من أن هذا الإجراء غير واقعي للعمال ذوي المهن الشاقة، كما يخشى من ارتفاع معدلات العجز المبكر.
كما شدد زعيم الجناح الاجتماعي في حزب الاتحاد المسيحي على مخالفة مقترحات الرفع لاتفاق الائتلاف الحاكم الذي ينص على رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 67 عاماً فقط بحلول عام 2031.
الأبعاد الاقتصادية والديموغرافية
يُتوقع أن ينخفض عدد المساهمين في صندوق الضمان الاجتماعي من ثلاثة إلى اثنين لكل متقاعد بحلول منتصف القرن، مما يتطلب إجراءات طويلة الأجل. ويحذر الخبراء من أن تأخير تعديل سن التقاعد يرفع كلفة الإصلاحات الاجتماعية ويزيد الأعباء على الأجيال القادمة.
يرى رافيلهوسن ضرورة اعتماد نظام أكثر مرونة يربط السن القانوني بمتوسط الحياة المتوقعة، ليحقق التوازن المطلوب بين استدامة النظام وحقوق العاملين.
