سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماية الخدمة السرية عن نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في قرار رسمي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025، حسب تصريح مسؤول رفيع في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن وفقا لـ ny times.
وقع ترامب مذكرة يوم 28 أغسطس موجهاً إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، تنص على إنهاء كافة الإجراءات الأمنية التي كانت سارية بموجب مذكرة تنفيذية سابقة، باستثناء ما يفرضه القانون الفيدرالي.
يحصل نواب الرؤساء السابقون عادة على حماية الخدمة السرية لمدة ستة أشهر بعد مغادرتهم المنصب، بينما فاز الرؤساء السابقون بحماية دائمة، وقد انتهت فترة هاريس القانونية في 21 يوليو 2025.
سحب حماية الخدمة السرية عن كامالا هاريس: خلفية قانونية وسياق سياسي حاد
كان الرئيس السابق جو بايدن قد وقع توجيهاً سرياً يمدد حماية هاريس لعام إضافي قبيل مغادرته البيت الأبيض، لكن قرار ترامب جاء لينهي الحماية ويقصرها على فترة الستة أشهر القانونية المعتمدة.
يحق لوزير الأمن الداخلي تمديد الحماية حسب الظروف، وقد أقر الكونغرس عام 2008 قانوناً يوضح الشروط المتعلقة بحماية نواب الرؤساء السابقين وأسرهم.
جاء القرار وسط جدل سياسي حول دوافعه، خاصة أن هاريس واجهت تهديدات أمنية متكررة خلال ولايتها كأول امرأة وأول شخصية من أصول أفريقية في منصب نائب الرئيس، وزادت التهديدات مع ترشحها للرئاسة في انتخابات 2024.
ردود الفعل على سحب حماية الخدمة السرية عن كامالا هاريس والدوافع السياسية المحتملة
وصف متحدث باسم حاكم كاليفورنيا قرار ترامب بالانتقامي، مؤكداً أن سلامة المسؤولين العموميين لا ينبغي أن تكون رهينة قرارات سياسية متقلبة، بينما انتقدت عمدة لوس أنجلوس التصرف واعتبرته يعرّض حياة هاريس للخطر.
تحاول السلطات المحلية في كاليفورنيا البحث عن بدائل لضمان درجة مناسبة من الحماية، مع بدء جولة كتاب هاريس الجديدة في 15 مدينة كبرى عبر الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.
يتزامن القرار مع سحب الحماية عن شخصيات أخرى أبرزهم أبناء الرئيس السابق بايدن، ووزراء سابقين ضمن إجراءات إدارة ترامب للحد من الاستثناءات الأمنية.
سحب حماية الخدمة السرية عن كامالا هاريس يهدد سلامة النائبة السابقة في جولة كتابها الجديدة
يفقد هاريس مع القرار الجديد العملاء المكلفين بحراستها بالإضافة إلى خدمات أمنية واستخباراتية حيوية مثل مراقبة التهديدات عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يضاعف الهواجس حول سلامتها خلال ظهورها العلني.
تبلغ تكاليف حماية كبار المسؤولين ملايين الدولارات سنوياً، وأظهرت وثائق رسمية أن حماية مستشارين سابقين للرئيس كلفت أكثر من 12 مليون دولار لعام واحد فقط، بينما أنفقت شركات خاصة مثل “ميتا” عشرات ملايين الدولارات لحماية مسؤوليها.<b
