أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن التحركات الدولية المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية أدت مباشرة إلى عرقلة الجهود الأمريكية لإقناع إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها، والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار وتشكل العمود الفقري لميزانية السلطة.
أشار هاكابي في مقابلة مع وكالة رويترز، نُشرت اليوم الأربعاء، إلى أنه كان يتنقل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سعياً للتوصل إلى حلول لنقل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة، محذراً من أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية قد يؤدي لتصعيد خطير في العنف. غير أن الزخم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا، دفع إسرائيل إلى مزيد من التشدد وتجميد كل محاولات التسوية في الوقت الراهن.
أرجع هاكابي موقف إسرائيل المتشدد إلى ما وصفه باستفادة السلطة الفلسطينية من حملة الاعترافات الدولية، إلى جانب استمرار دفع رواتب لعائلات الأسرى والمنفذين، مبيناً أن أي تقدم في المفاوضات أصبح “مجمداً في مكانه” بفعل الضغوط السياسية الجديدة. وبين أن الجهود الأمريكية توقفت تقريباً بعد انهيار التفاهمات السابقة بسبب اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين ودعوات بعض المسؤولين الإسرائيليين لتوسيع سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
الموقف الأمريكي والدولي
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية، متمسكاً بمطلب فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على أراضي الضفة الغربية، بينما أبدت الولايات المتحدة رفضها لهذه الاعترافات، ودعت السلطة الفلسطينية لإصلاحات مالية وإدارية شاملة.
