أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن تغييرات غير مسبوقة في سياسة اللجوء البريطانية، ووصفتها بأنها الأوسع في العصر الحديث. وذكرت وزارة الداخلية، برئاسة شابانا محمود، أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، مثل السكن والإعانات الأسبوعية.
تعديلات تشمل القادرين على العمل
أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات ستُطبّق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام به، إضافة إلى من يخالفون القانون. كما أكدت أن الأولوية في الدعم الممول من دافعي الضرائب ستُمنح لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمع المحلي.
وشملت التعديلات تقليص مدة الإقامة الممنوحة لحاملي وضعية لاجئ من خمس سنوات إلى ثلاثين شهراً فقط.
مراجعة دورية وفترة انتظار طويلة
تسمح القوانين الحالية للاجئين بالبقاء خمس سنوات قبل التقدم بطلب إقامة دائمة ثم الجنسية. إلا أن وزارة الداخلية أعلنت أن هامش الحماية هذا سيخضع لمراجعة منتظمة، وأن بعض اللاجئين سيُعادون إلى بلدانهم بمجرد اعتبارها آمنة.
كما سيتم إخضاع الحاصلين على وضعية لاجئ لفترة انتظار تصل إلى عشرين عاماً قبل السماح لهم بالتقدم بطلب للإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، بدلاً من خمس سنوات كما كان معمولاً به سابقاً.
تفاصيل إضافية مرتقبة
ومن المقرر أن تقدم الوزيرة شابانا محمود مزيداً من التفاصيل حول الإجراءات الجديدة خلال مؤتمر صحفي غداً الاثنين. وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تقليل جاذبية بريطانيا للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل ترحيلهم.
الهجرة في صدارة اهتمامات الناخبين
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن قضية الهجرة أصبحت الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين، متجاوزة القضايا الاقتصادية. كما كشفت البيانات الرسمية أن 109 آلاف و343 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء خلال العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق.
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن هذه النسبة تفوق الذروة المسجلة عام 2002، والتي بلغت 103 آلاف و81 طلب لجوء، ما يعكس ارتفاعاً حاداً في الطلبات خلال السنوات الأخيرة.
