أعلنت الحكومة الإيرانية، عبر تصريحات رسمية نقلتها صحيفة “الغارديان” ومواقع إعلامية محلية، استعدادها لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67%، وهو الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك مقابل التوصل إلى اتفاق شامل يضمن لطهران حق الحفاظ على التخصيب المحلي دون ضغوط خارجية أو عقوبات جديدة.
صرح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن إيران مستعدة لإعادة برنامجها النووي إلى القيود القديمة بشرط حصولها على ضمانات لحق التخصيب المحلي، ورفع العقوبات الأممية والأمريكية، وعودة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشراف مشترك، إضافة لموافقة واشنطن على بدء مفاوضات مباشرة بشأن مستقبل البرنامج النووي. وتطالب الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بأن تسمح إيران بعودة مفتشي الأمم المتحدة، وتسلّم تفاصيل مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتوافق على إجراء محادثات مع أمريكا.
يأتي العرض الإيراني في ظل تصاعد التوتر بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية، حيث هددت دول الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية “snapback” لإعادة العقوبات الأممية إذا لم تلتزم إيران بالشروط الثلاثة الأساسية بنهاية سبتمبر. وتؤكد إيران أن فقدان الثقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلغ ذروته، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن عدم استغلال المعلومات النووية لأغراض هجومية أو نقلها لإسرائيل.
مواقف رسمية وفرص التسوية
أوضح نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي أن طهران مستعدة “لقيود مؤقتة” على تخصيب اليورانيوم، ولقبول سقف محدد بشرط رفع العقوبات، بينما يبقى وقف البرنامج النووي بالكامل “خطا أحمر” لن تتجاوزه إيران. وترى طهران أن أي صفقة عادلة يجب أن تتضمن ضمانات قانونية وسياسية لاحترام حقوقها السيادية وعدم تكرار سيناريو الضغوط القديمة.
