أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، وذلك على خلفية فرضه الأحكام العرفية، والتي استمرت نحو ست ساعات فقط، ما أدّى إلى أزمة سياسية حادة في البلاد.
الأزمة السياسية وانطلاقها
اندلعت الأزمة في الثالث من ديسمبر 2024، حين أعلن يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، مبررًا ذلك بضرورة “اجتثاث العناصر المناهضة للدولة”، قبل أن يسحب المرسوم بعد ست ساعات فقط، عقب مواجهة قوات الأمن ومحاولة النواب منع إغلاق مبنى البرلمان، وذلك وفقًا لأسوشيتد برس.
قرار البرلمان والمحكمة الدستورية
صادق البرلمان على قرار عزل الرئيس يون، وأكدت المحكمة الدستورية في أبريل من العام الماضي صحة القرار، لتصبح عملية العزل رسمية، بعد أن أيدت المحكمة مقترحًا برلمانيًا اتخذ ضد يون بسبب فرض الأحكام العرفية قصيرة المدة، وهو الإجراء الذي أثار أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية.
ردود الفعل السياسية
أعلن حزب “قوة الشعب” الذي ينتمي إليه يون قبوله بقرار المحكمة الدستورية. وقال النائب كوون يونغ سي: “إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسمياً قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع، ونتقدم باعتذارنا الصادق للشعب”.
الخلفية والأحداث الزمنية
تجدر الإشارة إلى أن فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون استمر ست ساعات فقط، وتم التراجع عن القرار بعد مواجهة النواب لقوات الأمن، ما ساهم في تصاعد الأزمة السياسية التي أدت لاحقًا إلى عزله رسمياً.
