أطلقت فرنسا برنامج خدمة عسكرية طوعية جديد، معلنة فتح باب التجنيد للشباب ضمن نظام وطني يقوم على خدمة عسكرية لمدة عشرة أشهر داخل الأراضي الفرنسية فقط، مع راتب شهري يبلغ 800 يورو للمتطوع. ويأتي هذا التوجه بعد نحو ربع قرن من إلغاء التجنيد الإجباري، وفي سياق مسعى فرنسي لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا والعالم.
البرنامج مخصص للمواطنين الفرنسيين من عمر 18 إلى 25 عاماً، مع تركيز أساسي على الفئة 18–19 عاماً، ويمكن التقديم عبر الإنترنت أو مراكز التجنيد الإقليمية.
تستمر الخدمة عشرة أشهر: شهر واحد للتدريب العسكري الأساسي، يتبعه تسعة أشهر ضمن وحدات الجيش أو القوات الجوية أو البحرية، مع حصر المهام داخل فرنسا في البر الرئيس والأقاليم ما وراء البحار دون نشر خارجي.
يحصل المتطوعون على راتب لا يقل عن 800 يورو شهرياً، مع توفير السكن والغذاء والتجهيزات العسكرية، ما يجعل البرنامج قابلاً لأن يكون «سنة فاصلة» قبل الدراسة الجامعية أو سوق العمل.
حجم التجنيد والأهداف المستقبلية
تستهدف فرنسا تجنيد نحو 3000 شاب وشابة في الدفعة الأولى التي من المقرر أن تبدأ بين سبتمبر ونوفمبر 2026، على أن يرتفع العدد إلى 4000 في 2027.
تخطط السلطات للوصول إلى 10 آلاف متطوع سنوياً بحلول 2030، ثم نحو 42,500 متطوع سنوياً بحلول 2035، ليبلغ العدد الإجمالي بالبرامج التطوعية الموازية قرابة 50 ألف شاب في الزي العسكري كل عام.
تقدّر وزارة الدفاع الفرنسية كلفة البرنامج بنحو 150 مليون يورو في 2026، وبإجمالي 2.3 مليار يورو تقريباً للفترة بين 2026 و2030، في إطار ما وصفته بتطور طويل الأمد نحو «نموذج هجين» يدمج الجيش النظامي والاحتياط والمتطوعين.
طبيعة المهام الموكلة للمتطوعين
يشمل البرنامج مهام دعم للجيش في الداخل، مثل الإسناد خلال الكوارث الطبيعية، والمشاركة في عمليات الحماية والأمن الداخلي على غرار عملية «سانتينييل» لمكافحة الإرهاب.
سيتولى المتطوعون أيضاً أدواراً تقنية وخدمية متخصصة، كتشغيل الطائرات المسيّرة، والأعمال الميكانيكية والكهربائية، والخبازة، والدعم الطبي واللوجستي، بحسب مؤهلات كل متقدم.
بعد انتهاء الخدمة، يُخيّر المشاركون بين العودة للحياة المدنية، أو الانضمام للاحتياط، أو متابعة مسار مهني كامل داخل القوات المسلحة، مع احتساب التجربة ضمن مسارهم الدراسي في منصة Parcoursup الجامعية.
خلفية سياسية وأمنية
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الخطة أواخر 2025، مؤكداً أن فرنسا تحتاج لتعزيز جاهزيتها الدفاعية في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وتحولات ميزان القوى في أوروبا.
يشكل البرنامج عملياً نهاية هادئة لمشروع «الخدمة الوطنية الشاملة» (SNU) الذي طُرح سابقاً للشباب 15–17 عاماً بهدف تعزيز اللحمة الوطنية، قبل أن يُعتبر غير ملائم للواقع الاستراتيجي الجديد
