فرنسا وبريطانيا تلوّحان بعقوبات أشد على إيران إذا لم تغيّر مسارها، في سياق ضغوط أوسع من دول مجموعة السبع والدول الأوروبية على طهران بشأن برنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.
خلفية التهديدات بالعقوبات
وزير الخارجية البريطاني أعلن في خطاب رسمي أمام البرلمان أن لندن ستقدّم تشريعات لفرض عقوبات و«تدابير قطاعية كاملة وأوسع» على إيران، تشمل قطاعات المال والطاقة والنقل والبرمجيات، بسبب ما وصفه بـ«تصعيد البرنامج النووي الإيراني» وعدم الامتثال للالتزامات الدولية.
المسؤول البريطاني أوضح أن بلاده تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وقوى أخرى لبحث «إجراءات إضافية» قد تكون مطلوبة رداً على التطورات الأخيرة في سلوك طهران النووي والإقليمي.
دبلوماسيون غربيون ذكروا أن فرنسا تدفع في اتجاه تشديد العقوبات الأوروبية على إيران، سواء على خلفية سجل حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات أو بسبب الملف النووي، مع تزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق العقوبات واستهداف الحرس الثوري.
ممثلون فرنسيون في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن «المجتمع الدولي» ينبغي أن يتحرّك إذا واصلت طهران مسارها الحالي، في إشارة إلى استعداد باريس لدعم خطوات عقابية إضافية ضمن إطار أوروبي أو متعدد الأطراف.
وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ومن بينهم فرنسا وبريطانيا، حذّروا من أن إيران قد تواجه «مزيداً من العقوبات» إذا لم تغيّر نهجها حيال الاحتجاجات في الداخل وتصعيد برنامجها النووي، بحسب تقارير صحفية دولية عن اجتماعاتهم الأخيرة.
منذ أغسطس 2025 فعّلت فرنسا وبريطانيا مع ألمانيا «آلية السناب باك» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرتبطة بالاتفاق النووي، ثم رحّبت الدول الثلاث في أكتوبر 2025 بإعادة العمل بهذه العقوبات، ما شكّل أساساً تشريعياً وسياسياً لأي حزم إضافية ضد طهران في 2026.
ما الذي يمكن أن تشملُه العقوبات الجديدة؟
بريطانيا تحدثت بوضوح عن استهداف مزيد من الكيانات والأفراد المرتبطين بقطاعي النفط والطاقة والقطاعين النووي والمالي الإيرانيين، مع تشديد تطبيق القيود على الشحن والأنشطة المرتبطة بـ«الأسطول الظلي» الناقل للنفط الإيراني.
في الإطار الأوروبي، يجري بحث إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب وتوسيع لائحة الكيانات المشمولة بتجميد الأصول وحظر السفر، في حال استمرار التصعيد النووي أو تصاعد الانتهاكات الحقوقية داخلياً، وفق تسريبات دبلوماسية وتقارير أوروبية
