ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء أن مجلس تشخيص مصلحة النظام أقر مشروع قانون قد يسهم في رفع إيران من القائمة السوداء الخاصة بمنظمة عالمية لمكافحة الجرائم المالية، وذلك في وقت تواجه فيه إيران معاودة فرض عقوبات “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي”.
موافقة مشروطة على اتفاقية مكافحة الإرهاب
أفادت المصادر الرسمية بأن المجلس وافق بشروط على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح “التلفزيون الرسمي” أن إيران ستلتزم بالاتفاقية ما دامت لا تتعارض مع دستورها أو قوانينها، وفقًا لتقارير “رويترز”.
الخلفية المالية والإدراج في القائمة السوداء
تدرج “مجموعة العمل المالي”، ومقرها باريس، إيران على قائمتها “السوداء” منذ 2020 بسبب عدم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد زاد هذا الإدراج من عزل إيران عن الأسواق المالية العالمية.
أهمية الالتزام للقطاع الخاص
تشير الشركات الأجنبية إلى أن التزام إيران بلوائح مجموعة العمل المالي أمر بالغ الأهمية لجذب المستثمرين، غير أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون منقسمين بشأن فوائد هذا الامتثال وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
