أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى “أملاك دولة”، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بدءاً فعلياً لمخطط الضم وتكريساً للاستيطان الاستعماري.
انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية
وأوضح اليماحي أن القرار الإسرائيلي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما اعتبر أن هذه الإجراءات تُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل وتدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد.
تحذير من عواقب الاستمرار في التصعيد
وحذّر رئيس البرلمان العربي من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعا اليماحي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف هذه السياسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن التراخي الدولي أمام هذه الانتهاكات يُعد تشجيعاً ضمنياً لاستمرارها.
