قيدت المحكمة العليا الأميركية سلطة المحاكم الفيدرالية في إصدار أوامر قضائية شاملة ضد قرارات الإدارة التنفيذية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن الفصل بين السلطات وتطبيق الحقوق الدستورية. ويأتي القرار في إطار النظر في الأوامر الصادرة ضد توجيه رئاسي من الرئيس دونالد ترامب بشأن إنهاء حق المواطنة بالولادة.
أصدرت المحكمة العليا حكمًا بأغلبية 6-3 يمنع المحاكم الدنيا من إصدار أوامر قضائية “عالمية” تُطبق على جميع الولايات. وأكدت القاضية آمي كوني باريت، التي كتبت رأي الأغلبية، أن صلاحيات المحاكم الفيدرالية محددة ويجب ألا تتجاوز الأطراف المباشرة في القضية.
هذا القرار ألغى أحكاماً صادرة عن ثلاث محاكم في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس كانت قد علقت توجيه ترامب الذي ينص على إنهاء حق المواطنة للأطفال المولودين لأبوين لا يحملان الجنسية أو الإقامة الدائمة.
تأثير القرار على السياسات الاتحادية وحق المواطنة
رفضت المحكمة النظر في دستورية القرار التنفيذي، مما أبقى الجدل حول حق المواطنة معلقاً. واعتبر القضاة المحافظون أن المحاكم يجب أن تحصر نطاق أحكامها على أطراف الدعوى فقط، ما يسمح للإدارة بتنفيذ سياستها في ولايات أخرى دون عوائق قانونية شاملة.
بالمقابل، أبدى القضاة الليبراليون اعتراضهم، محذرين من فوضى قانونية نتيجة تباين تطبيق السياسات بين المحاكم المختلفة، ومطالبين المحكمة العليا بالبت في مدى دستورية التوجيه التنفيذي بدلاً من تجنبه.
الموقف السياسي والإداري من القرار
رحبت إدارة ترامب بالحكم واعتبرته انتصاراً قانونياً يحد من تدخل القضاء في الشؤون التنفيذية، خصوصاً أن الأوامر القضائية العالمية كانت تُستخدم سابقاً لوقف قرارات الهجرة والبيئة والرعاية الصحية.
واعتبرت جهات مقربة من البيت الأبيض أن الحكم يعزز من قدرة الحكومة على المضي قدماً في سياساتها دون الحاجة للدفاع عنها أمام كل محكمة على حدة.
القضية مرشحة للعودة مجددًا للمحكمة العليا
من المتوقع أن تعود قضية المواطنة بالولادة إلى المحكمة العليا العام المقبل، عندما تنظر في دستورية التوجيه بشكل مباشر. وتشير التقديرات إلى أن القرار قد يؤثر على نحو 150 ألف مولود سنويًا، ما يضع المحكمة أمام اختبار قانوني حساس.
الخلاف الأيديولوجي داخل المحكمة
كشف الحكم عن انقسام حاد بين المحافظين والليبراليين في المحكمة العليا. حيث أكد المحافظون على ضرورة ضبط صلاحيات المحاكم الدنيا، في حين شدد الليبراليون على أولوية حماية الحقوق الدستورية للمواطنين والمقيمين.
ويعكس هذا الانقسام الأوسع بين تيارات ترى أن القضاء يجب أن يلعب دوراً رقابيًا صارماً، وأخرى ترى أن السلطة التنفيذية يجب أن تتمتع بهامش أكبر في تنفيذ السياسات العامة.
ختام: المحكمة العليا الأميركية تقيد تنفيذ أوامر قضائية وسط جدل دستوري مستمر
لا يُعد الحكم نهاية للنقاش حول المواطنة بالولادة، بل بداية لمرحلة جديدة من التقاضي والتأويل الدستوري، في وقت تحتدم فيه الخلافات حول دور القضاء وحدود سلطة الرئاسة في الولايات المتحدة.
