أعلنت الحكومة اللبنانية قرارها بمنع نشاط الحرس الثوري الإيراني على أراضيها في حال التحقق من وجود عناصره. ويأتي القرار في سياق التوترات بين حزب الله وإسرائيل والتحديات الأمنية الإقليمية.
وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن مجلس الوزراء كلف الوزارات والإدارات المعنية بإصدار التوجيهات والتعميمات للتحقق من وجود عناصر الحرس الثوري في لبنان. كما أكد ضرورة التدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أمني أو عسكري، وفقا لوكالة فرانس برس.
ويسمح القرار للجهات المختصة بتوقيف أي عناصر يتم التحقق من انتمائهم للحرس الثوري. ويشمل ذلك جميع الأشخاص بغض النظر عن صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، تمهيداً لترحيلهم وفق الإجراءات القضائية.
تطبيق منع نشاط الحرس الثوري الإيراني
أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل جميع الجهات المختصة لضمان فعالية المنع. كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين اللبنانية وحماية سيادة البلاد.
وأوضح مجلس الوزراء أن الهدف من القرار هو حماية الأمن الوطني. ويشمل ذلك منع أي تحركات عسكرية أو أمنية قد تقوم بها عناصر الحرس الثوري الإيراني انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.
وأشار البيان إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات لضمان متابعة التنفيذ بدقة. كما تتولى السلطات المعنية مراقبة أي نشاط مشبوه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.
فرض تأشيرات الدخول للرعايا الإيرانيين
قررت الحكومة أيضاً فرض الحصول على تأشيرات دخول للرعايا الإيرانيين، بعدما كانوا معفيين منها سابقاً بمبدأ المعاملة بالمثل. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على الدخول إلى لبنان.
ويأتي قرار التأشيرات ضمن مجموعة التدابير الأمنية التي تهدف إلى الحد من أي نشاط محتمل للحرس الثوري على الأراضي اللبنانية. كما يعكس حرص السلطات على الحفاظ على استقرار البلاد.
