اتفق لبنان وسوريا على تشكيل لجنتين مختصتين، تمثل كل منهما طرفاً من بيروت ودمشق، هدفهما إعداد النصوص التحضيرية لاتفاقين جديدين بين الدولتين: الأول خاص بالتعاون القضائي وتسليم المحكومين والموقوفين، والثاني يتعلق بترسيم وضبط الحدود، تمهيداً لزيارة وزارية سورية وشيكة إلى بيروت لاستكمال التفاهمات والتنسيق الرسمي.
جاء هذا الاتفاق خلال استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً رسمياً سورياً برئاسة مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، وتناول اللقاء ملفات حساسة بينها:
- ملف المعتقلين والمفقودين من الجانبين.
- قضية النازحين السوريين في لبنان وأهمية تسهيل عودتهم إلى سوريا.
- ضبط الحدود ومنع التهريب والإتجار غير الشرعي.
- تطوير التعاون الاقتصادي وتحسين الاتفاقات السابقة.
أولوية الملفات القضائية والأمنية
تسعى دمشق إلى إبرام معاهدة جديدة مع بيروت تنص على تسليم المحكومين والموقوفين بحيث يكمل كل طرف تنفيذ العقوبات أو استكمال المحاكمة في بلده الأصلي، وتنتظر هذه المعاهدة تصديق البرلمان اللبناني. وكانت لجنة قضائية أمنية لبنانية قد أنجزت منذ أشهر ملفات مئات السوريين القابلين للتسليم، لكن العقبة كانت القانونية، حيث يُمنع التسليم من دون اتفاقية جديدة رسمية يوافق عليها المجلس النيابي اللبناني
