أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن مؤتمر قسد شمال شرق سوريا لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري. وأضاف أن المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء وفقا لوكالة سانا.
موقف الحكومة السورية من مؤتمر قسد
قال المصدر إن الحكومة السورية تؤكد على حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة. كما أكّد أن للمجموعات الدينية والقومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية ضمن الأطر القانونية، شرط أن يكون نشاطها سلمياً وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة.
شكليات الدولة والحوار الوطني
أوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي. وبيّن أن طرح الرؤى يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، وليس بالتهديد أو القوة المسلحة. وأشار إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد هو تحالف هشّ مدعوم خارجياً يهرب من استحقاقات المستقبل وينكر ثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد وحكومة واحدة وبلد واحد.
خروقات المؤتمر وانعكاساته
أدان المصدر استضافة شخصيات انفصالية في المؤتمر، واعتبره محاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات. وأشار إلى أن المؤتمر خرق اتفاق 10 آذار، ودعا إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية. وأكد أن الحكومة باشرت استحقاقات تشمل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية ومسار الحوار الوطني.
التحديات المستقبلية ودعوة الحكومة
أكد المصدر أن مؤتمر قسد يمثل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، ويغطي سياسات تغيير ديمغرافي ضد العرب السوريين. وأكد أن الشعب السوري سيُفشل هذه المشاريع. وكرر رفض الحكومة المشاركة في اجتماعات باريس، ودعا قسد للانخراط في تنفيذ اتفاق 10 آذار، كما طالب الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار السوري.
