كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تحول لافت في سياسة بلاده النووية، بإقراره السماح مؤقتًا بنشر طائرات فرنسية حاملة لأسلحة نووية في دول حليفة بأوروبا، في إطار تحديث شامل لإستراتيجية الردع الفرنسية. ويعد هذا الإعلان أول إشارة واضحة إلى استعداد باريس لتوسيع «مظلتها النووية» خارج أراضيها، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية وتصاعد التوتر مع روسيا.
في خطاب مفصلي حول الردع النووي، شدد ماكرون على أن هذه الخطوة لا تعني التخلي عن مبدأ الاستقلالية الإستراتيجية الفرنسي، بل تهدف إلى تكثيف التعاون الدفاعي مع الشركاء الأوروبيين وتعزيز قوة الردع الجماعي في القارة. وأكد أن قرار استخدام السلاح النووي سيظل حصرًا بيد الرئيس الفرنسي، بما يحفظ سيطرة باريس الكاملة على ترسانتها النووية.
ما طبيعة النشر المؤقت للطائرات النووية؟
تتضمن الخطة الجديدة إمكانية نشر طائرات فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية — مثل «رافال» التابعة للقوات الجوية الإستراتيجية — لفترات زمنية محدودة في قواعد جوية تقع بدول حليفة في أوروبا. ويمكن أن يكون هذا النشر في إطار مناورات مشتركة، أو ترتيبات جاهزية متقدمة، أو رسائل ردع رمزية في أوقات الأزمات، من دون نقل الملكية أو التحكم في الأسلحة نفسها إلى الدول المضيفة.
ماكرون أوضح أن هذا النمط من الانتشار يقترب من نموذج «المشاركة النووية» المعمول به في حلف شمال الأطلسي، حيث تستضيف دول أوروبية أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. غير أن الفارق الجوهري، بحسب باريس، هو أن فرنسا لن تتخلى عن استقلال قرارها النووي، ولن تسمح لأي طرف آخر بالمشاركة في قرار الاستخدام الفعلي، الذي يظل «فرنسيًا خالصًا».
الدول الأوروبية المعنية وردود الفعل الأولية
تقارير إعلامية ودبلوماسية أشارت إلى أن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وهولندا واليونان والسويد والدنمارك من بين الدول التي شملتها مباحثات أولية أو طرح سياسي بشأن إمكان استضافة طائرات فرنسية نووية أو المشاركة بشكل أوسع في تمارين الردع. الخطوة تنسجم مع دعوات سابقة من قادة أوروبيين لتعزيز الاستقلالية الدفاعية للقارة، وتقوية الدور الفرنسي بوصفه القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
روسيا من جهتها كانت قد انتقدت في 2025 حتى مجرد طرح ماكرون لفكرة نشر طائرات فرنسية مجهزة بقنابل نووية في أوروبا، واعتبرت ذلك تصعيدًا يهدد الأمن الإقليمي. ومع تحوّل هذا الطرح إلى قرار معلن، يُتوقع أن تراقب موسكو عن كثب تفاصيل التنفيذ، وأن ترد بخطاب تحذيري أو خطوات عسكرية مقابلة على حدود الناتو.
ضوابط فرنسا: لا «شيك على بياض» للأوروبيين
رغم الانفتاح على فكرة توسيع المظلة النووية، وضع ماكرون ثلاثة خطوط حمراء أو ثوابت في العقيدة الفرنسية: أولًا، فرنسا لن «تدفع فاتورة أمن الآخرين» بالكامل، أي أنها لن تحل محل التزامات الدول الأوروبية نفسها في مجال الدفاع التقليدي. ثانيًا، لن يتم أي انتشار أو التزام نووي يضرّ بقدرة الردع الأساسية لفرنسا أو يقلل من جاهزيتها لحماية أراضيها ومصالحها المباشرة. ثالثًا، قرار استخدام السلاح النووي سيبقى في يد الرئيس الفرنسي وحده، ولن يُفتح باب «التقاسم» السياسي لزر الإطلاق كما هو الحال في آليات التشاور داخل الناتو.
كما أكد الإليزيه أن أي ترتيبات لنشر الطائرات النووية في دول أخرى ستكون مؤقتة، خاضعة للمراجعة الدورية، وتستند إلى اتفاقات ثنائية واضحة تحدد المسؤوليات القانونية والسياسية والعسكرية لكل طرف. بهذا الشكل، تسعى باريس إلى تحقيق توازن بين إظهار استعدادها لتحمل جزء أكبر من عبء الأمن الأوروبي، والحفاظ في الوقت ذاته على خصوصية نموذج ردعها النووي.
موقع فرنسا النووي بين الناتو وأوروبا
فرنسا، إلى جانب المملكة المتحدة، هي إحدى قوتين نوويتين في أوروبا الغربية، لكنها تختلف عن لندن في إبقاء قواتها النووية خارج هيكل القيادة العسكرية للناتو، مع التأكيد على دور «تكميلي» لصالح أمن الحلف. في يوليو الماضي، وقعت باريس ولندن إعلانًا مشتركًا يفتح الباب أمام مزيد من التنسيق بين قواتهما النووية، بما في ذلك تبادل خبرات وتنسيق رسائل الردع، مع الحفاظ على استقلالية القرار في البلدين.
مع تزايد الحديث في الأوساط الأوروبية عن «مظلّة نووية أوروبية» مستقلة أو شبه مستقلة، يضع هذا القرار ماكرون وفرنسا في قلب النقاش حول مستقبل الأمن الأوروبي، خاصة في ظل تساؤلات متزايدة عن استمرارية الالتزام الأمريكي بأمن القارة على المدى الطويل. وبذلك، يُنظر إلى إقرار نشر طائرات نووية فرنسية في دول حليفة، ولو مؤقتًا، كخطوة تحمل رمزية سياسية وعسكرية كبيرة، وتمهّد ربما لمرحلة جديدة في معادلة الردع داخل أوروبا.
