ماذا يناقش البرلمان المصري في جلسة اليوم؟ التفاصيل كاملة

يعقد مجلس النواب جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون تعديل رسوم وزارة الخارجية و9 اتفاقيات دولية بحضور رئيس المجلس حنفي جبالي.

فريق التحرير
فريق التحرير
جلسة مجلس النواب

ملخص المقال

إنتاج AI

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديل رسوم وزارة الخارجية واتفاقيات دولية مع ألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في جلسته اليوم.

النقاط الأساسية

  • يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة عدة ملفات مهمة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
  • سيناقش المجلس مشروع قانون لتعديل رسوم وزارة الخارجية وتخصيص إيراداتها.
  • سينظر المجلس في ٩ تقارير حول اتفاقيات دولية مع عدة جهات ودول مختلفة.

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة جديدة اليوم الأحد، الساعة الحادية عشرة صباحًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة عدة ملفات مهمة وفق جدول أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي السادس للفصل التشريعي الثاني.

مشروع قانون تعديل رسوم وزارة الخارجية

ينظر مجلس النواب خلال الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن فرض رسوم لمباني وزارة الخارجية بالخارج. ويهدف المشروع إلى رفع الرسوم بحيث لا تتجاوز خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق بالداخل، وعشرين دولارًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على التأشيرات بالخارح.

تخصيص الإيرادات

تخصص إيرادات هذه الرسوم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، مع توزيع نسبة ٥٪ من الإيرادات بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٧٠٪، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي بنسبة ٣٠٪.

مناقشة الاتفاقيات الدولية

Advertisement

كما ينظر مجلس النواب في ٩ تقارير أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الاتفاقيات الدولية، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجنة المختصة، وتشمل الاتفاقيات اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا، وبرنامج تعزيز المرونة مع البنك الآسيوي، واتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني حول مشاريع السكك الحديدية في العاشر من رمضان، وبروتوكولات مع روسيا والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتقضي المادة ١٩٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإحالة المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية إلى المجلس، ليُعد تقريرًا من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرارها، ويعرض المجلس المعاهدات والتقارير في أول جلسة تالية لإحالتها إلى اللجنة المختصة أو الاستفتاء عليها حسب القانون والدستور.