أكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن “مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُغلق بعد”، في تصعيد لافت بالنبرة الرسمية رغم استمرار الجمود بشأن الملف النووي وملفات إقليمية أخرى، وذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية ودولية مطلع سبتمبر 2025.
شدد لاريجاني على أن القيادة الإيرانية “ما زالت ترى الحوار على أساس المصالح الوطنية ممكناً”، موضحاً أن “الكرة في ملعب واشنطن التي تضع شروطاً مسبقة غير واقعية كقضية الصواريخ”.
تصر إيران على عدم ربط ملفات التفاوض بشأن البرنامج النووي بقضايا الصواريخ أو النفوذ الإقليمي، في حين ترفض الإدارة الأمريكية العودة إلى المفاوضات ما لم توافق طهران على التزامات إضافية تشمل تقليص التخصيب ووقف برامج تسلح معينة.
أشار لاريجاني إلى أن القيادة الإيرانية منفتحة على مسار التفاوض غير المباشر، رغم المواقف العلنية المتشددة لبعض المسؤولين، مذكراً بتجربة محادثات مسقط وروما خلال النصف الأول من 2025 التي جرت بوساطة عُمانية وأوروبية دون انفراجة حاسمة.
نقلت مصادر متعددة أن المرشد الإيراني وافق هذا الصيف على استئناف قنوات الحوار غير المباشر مع واشنطن إذا توقفت الضربات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية، وطالبت طهران بضمانات بعدم تكرار الهجمات كشرط أساسي لأي عودة إلى طاولة المفاوضات.
أبدت دوائر القرار الإيراني “استعداداً لقبول قيود مؤقتة على التخصيب مقابل رفع العقوبات المالية وحرية تصدير النفط”، إلا أن خلافات عميقة ما زالت حاضرة حول آليات التنفيذ وتقديم الضمانات الأمريكية.
السياق السياسي والإقليمي
- تأتي التصريحات الإيرانية وسط تصعيد عسكري إقليمي وحملات ضغوط أميركية وأوروبية، مع تحذير طهران بشكل متكرر من أن أي استئناف للهجوم سيوقف أي محاولة دبلوماسية، وتؤكد أن الحوار يجب أن يتم “دون ابتزاز أو تهديد مباشر”.
- كما أكدت تقارير غربية أن طهران لم تغلق الباب الكامل أمام عودة الحوار، لكن وتيرة الوساطة بطيئة وشروط العودة إلى فيينا أو مفاوضات مباشرة لا تزال غامضة حتى اللحظة.
