زار مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مدينة أربيل يوم الإثنين على رأس وفد أمني رفيع، للتحقيق في الهجمات التي استهدفت مواقع وحقول نفط في إقليم كردستان بطائرات مسيّرة، وذلك بالتزامن مع سقوط طائرتين مسيّرتين جديدتين في أراضٍ زراعية دون تسجيل إصابات.
وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، إن “الهجمات تسيء لسمعة العراق وتضر باقتصاده”، مؤكداً أن “قوة الإقليم هي من قوة بغداد، واستهداف المصالح العراقية يضر بجميع العراقيين”.
وأوضح أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “مصرّ على تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات”، مضيفاً أن الوقت لا يزال مبكراً لتوجيه اتهامات، وأن لجاناً فنية ستُشكّل للوصول إلى الحقيقة.
من جهته، عبّر وزير داخلية الإقليم عن ترحيبه باللجنة الأمنية، آملاً أن تنجح في “تحديد الفاعلين وتقديمهم للعدالة”، مشيراً إلى أن الهجمات تسببت بخسائر فادحة تمثلت في تراجع إنتاج النفط وانسحاب بعض الشركات، ما حال دون تصديره عبر شركة “سومو” الاتحادية.
وذكر ريبر أحمد أن عدة لجان سابقة توصلت إلى نتائج بشأن الهجمات، لكنها لم تُفعّل أو تُتخذ إجراءات ضد المتورطين.
وكانت وسائل إعلام كردية قد أفادت بسقوط طائرتين مسيرتين، صباح الإثنين، في مناطق زراعية بمحافظة أربيل، دون وقوع أضرار بشرية. إحداهما سقطت في قرية كوسور، والأخرى في ناحية رزكاري بقضاء خبات.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الأمنية المشتركة، المكلفة بالتحقيق، اجتماعاً مع حكومة الإقليم وأجهزتها الأمنية، وأعلنت رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي.
ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ثلاث دعاوى قانونية مرتبطة بإقليم كردستان، بينها اثنتان تتعلقان برواتب الموظفين التي لم تُصرف منذ أكثر من شهرين، رغم موافقة الحكومة الاتحادية السبت الماضي على صرف مستحقات شهر مايو.
وشملت إحدى الدعاوى المرفوضة (107/اتحادية/2025) مطالبة من مواطنين ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، دعوا فيها إلى “إبعاد رواتب موظفي الإقليم عن الصراعات السياسية والاتفاقات الفعلية”.
كما رفضت المحكمة دعوى أخرى ضد وزيرة المالية، طالبت بضمان صرف الرواتب شهرياً وفي مواعيدها المحددة، بصرف النظر عن الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد دعا، في اتصال هاتفي مع السوداني الأربعاء الماضي، إلى صرف رواتب موظفي الإقليم، مشدداً على أهمية تسوية الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عبر الحوار والاتفاق.
