أخفق مشروع قرار إلغاء قانون “قيصر” للعقوبات على سوريا في تجاوز مجلس النواب الأمريكي، إذ لم يحصل على الأغلبية المطلوبة للتمرير ضمن حزمة موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، رغم التحركات الواسعة الأخيرة من بعض أعضاء الكونغرس والجالية السورية في الولايات المتحدة لدعم إلغاء القانون.
كان السيناتور الجمهوري روجر ويكر والسيناتور الديمقراطي جاك ريد قد تقدما بتعديل على مشروع موازنة الدفاع لنزع برنامج عقوبات “قيصر” بالكامل، وشهد المقترح مناقشات موسعة وتحركات منظمات سورية لكسب تأييد النواب. ولكن، لم يتمكن المشروع من نيل الموافقة النهائية بعد اعتماده أولياً في لجنة الخدمات المالية، حيث ظل محكوماً باشتراطات صارمة تتعلق بحقوق الإنسان وظروف المدنيين في سوريا، إلى جانب الانقسامات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول طبيعة العقوبات والتوقيت المناسب لرفعها. ويشير مراقبون أن المعارضة شملت أيضاً مطالبات بربط أي تخفيف للعقوبات برقابة صارمة وتدابير لمكافحة تمويل الإرهاب وتجارة الكبتاغون.
استمرار العقوبات
وفقاً للبيانات الرسمية وتصريحات النواب، سيبقى قانون “قيصر” نافذاً، على أن تتواصل المراجعات الدورية في مجلسي النواب والشيوخ، وربما تُعرض مشاريع بديلة في الأشهر المقبلة. كما أن السيناريوهات المقترحة داخلياً تتجه نحو تمديد الإعفاءات المؤقتة لبعض الجوانب الإنسانية دون رفع شامل للعقوبات، وهو ما أكدته لجان مختصة بمجلس النواب الأمريكي.
بينما عبّرت منظمات حقوقية وجماعات ضغط سورية أمريكية عن استمرار الضغط لإلغاء القانون، شدد مشرعون على أن الملف ما زال معقداً وحساساً سياسياً، وأن تغييره يتطلب مزيداً من التوافق التشريعي والإدارة الأمريكية.
