أصدر مصرف لبنان تعميماً يمنع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل المباشر أو غير المباشر مع «مؤسسة القرض الحسن» المرتبطة بـ«حزب الله» وغيرها من الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية.
مصرف لبنان يحظر التعامل في إطار تشريعي مشدد
نصّ التعميم الصادر عن مصرف لبنان على شمول الحظر جميع أشكال التعامل المالي والتجاري، بما فيها التحويلات النقدية بالليرة اللبنانية أو العملات الأجنبية، إضافة إلى ترتيبات التمويل، الإقراض، الإيجار، وخدمات الوساطة.
مصرف لبنان يحظر التعامل كلياً مع «القرض الحسن»
وأكد المصرف أن مخالفة التعميم ستقود إلى إجراءات قانونية، من بينها تعليق أو سحب التراخيص، تجميد الأصول والحسابات، والإحالة إلى الهيئة المختصة بمكافحة غسل الأموال، وأشار البيان إلى مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية فوراً لضمان التنفيذ، مشدداً على التزام المؤسسات المصرفية بتنفيذ القرارات دون تأخير.
يأتي هذا القرار امتداداً لتدابير سابقة، أبرزها العقوبات الأميركية التي فرضت على «القرض الحسن» منذ عام 2007، باعتبارها قناة تمويلية لأنشطة مرتبطة بـ«حزب الله»، وتدير المؤسسة أكثر من 30 فرعاً في مناطق مختلفة من لبنان، وتمنح قروضاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تُحظر الفوائد الربوية.
شمل التعميم أيضاً شركات مالية أخرى مثل تسهيلات ش.م.م، اليسر للتمويل، وبيت المال للمسلمين، إلى جانب جمعيات الصرافة والتحويل غير المرخصة، ويعكس التعميم حرص مصرف لبنان على حماية النظام المالي المحلي من التعرض لمخاطر العقوبات الدولية، إضافة إلى دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالقطاع المصرفي اللبناني.
وأكدت مصادر مصرفية وجود آلية لرصد الامتثال تشمل المراقبة الدورية، وتلقي البلاغات بشأن أي انتهاكات محتملة، إضافة إلى إصدار توجيهات فنية لاحقة للمؤسسات المالية حول كيفية التطبيق، بدأت عدة مصارف لبنانية كبرى بالفعل مراجعة سجلاتها الداخلية لتحديد ما إذا كانت تحتوي على تعاملات مع الكيانات المحظورة، تمهيداً لإبلاغ السلطات الرقابية.
وشدد مصرف لبنان على أن التوجيهات الجديدة ستُطبق بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع دخول التعميم حيّز التنفيذ، يتوقع أن يسهم القرار في الحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في لبنان.
