أعلنت مصر رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ألمحت إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل “خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”، وأن القاهرة “لن تكون أبدًا بوابة للتهجير أو شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية”.
في بيان شديد اللهجة صدر عن وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عبّرت القاهرة عن “بالغ استهجانها” لتصريحات نتنياهو، معتبرة أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت قسرية أو بذريعة “الهجرة الطوعية”، هو رفض قاطع من الدولة المصرية، وكشفت أن هذه الممارسة تخرق القانون الدولي وتشكّل جريمة تطهير عرقي تستوجب المساءلة. شدد البيان أيضاً على أن معبر رفح لن يصبح منفذًا لأي تهجير جماعي، وأن مصر ملتزمة بحماية الهوية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وجّهت الخارجية المصرية رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مناشدةً المؤسسات الأممية وحلفاء إسرائيل التدخل العاجل لمنع أي خطوات عملية باتجاه تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الميدانية والهجمات الإسرائيلية، وخشية مصر من تغيير ديموغرافي في غزة يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي.
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي باتهام القاهرة بـ”تقييد حرية حركة سكان غزة” عبر معبر رفح، مدعيًا أن إسرائيل ترى في المغادرة “حقًا للفلسطينيين”، فيما جددت مصر رفضها أي ضغوط أو تحميلها مسؤولية الاحتلال ونتائجه.
