أعلنت النيابة العامة السورية إحالة المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون إلى قاضي التحقيق المختص بتهم ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ضمن خطوات العدالة الانتقالية في ملاحقة رموز النظام السابق.
تفاصيل إحالة المفتي السابق إلى التحقيق
أوضح النائب العام أن التحقيق يشمل أربعة مسؤولين بارزين من عهد النظام السابق، من بينهم المفتي أحمد بدر الدين حسون ووزير الداخلية الأسبق ورئيس المخابرات الجوية السابق.
وأكد البيان أن الإحالة جاءت بناءً على ضبوط ووثائق وزارة الداخلية، بهدف تفعيل دعوى الحق العام في مواجهة المتهمين.
ظروف توقيف المفتي وآثارها
سبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية المفتي حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد لإجراء عملية جراحية، وأُحتجز قيد التحقيق دون إعلان رسمي عن وضعه الصحي.
انتشرت شائعات حول احتمال وفاته تحت التعذيب، لكن مصادر حقوقية نفت هذه الأنباء مؤكدة أن مصيره لا يزال مجهولاً.
العدالة الانتقالية والتزام النيابة العامة
دعت النيابة العامة المتضررين ومنظمات حقوق الإنسان لتقديم شهاداتهم بشأن الانتهاكات المرتبطة بالمتهمين.
وأكدت النيابة التزامها بتحقيق العدالة وضمان حق الشعب السوري في المحاسبة على الجرائم المرتكبة.
دور المفتي السابق في النظام وأسباب التحقيق
تولى المفتي حسون منصبه منذ عام 2005 وحتى إلغاء المنصب، وكان معروفاً بدعمه العلني لخيارات النظام خلال الأزمة عام 2011.
أصدر فتاوى تدعم استخدام القوة ضد المحتجين، وهو ما أثار انتقادات حقوقية دولية واسعة.
