ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، علناً بما وصفه بـ”القتل الجماعي” الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن القطاع تحول فعلياً إلى “مقبرة” بفعل تصاعد أعمال القصف ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
في افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أعرب تورك عن “صدمته من خطاب الإبادة المعلن ونزع صفة البشر الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين”، مستنكراً بشكل صريح استمرار الضربات التي تطال النساء والأطفال والصحفيين والعاملين في الإغاثة. وحذر من أن “الهجمات المميتة” التي تستهدف مدنيين يسعون للحصول على القوت تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها دون استثناء.
أشار تورك إلى أن حجم الدمار والتجويع المتعمّد، وعرقلة وصول الأغذية والأدوية والمساعدات، جريمة تهز ضمير العالم؛ كما أن استمرار الصمت الدولي وغياب الإجراءات يمنحان إسرائيل غطاءً لمواصلة انتهاكاتها ضد الفلسطينيين. وطالب مفوض حقوق الإنسان بتحرك دولي حاسم وعاجل “لإنهاء المذبحة في غزة“، مؤكداً أن الوضع هناك لا يحتمل ولا يجوز السكوت عنه.
نوه المفوض الأممي بأن الأدلة على ارتكاب جرائم حرب متراكمة أمام محكمة العدل الدولية، خاصة بعد مقتل مئات الفلسطينيين حول نقاط توزيع المساعدات بقصف مباشر أو إطلاق نار أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. وكرر التأكيد على أن “القتل الجماعي وعرقلة الإغاثة الممنهجة” تصنفان ضمن جرائم الحرب التي تستوجب تحقيقات دولية وعقوبات على المسؤولين عنها.
