وجه مئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف رسالة جماعية، طالبوا فيها بشكل صريح بوصف الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة بأنها “إبادة جماعية” تحدث في الوقت الراهن. وأكدت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالات أنباء دولية، أن “المعايير القانونية لتعريف الإبادة الجماعية قد تحققت بالفعل”، مستندين إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات والجرائم الموثقة بحق المدنيين والبنية التحتية للقطاع.
شدد الموقعون على الرسالة – من العاملين في الوكالات الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان – أن المعلومات الميدانية تشير إلى أن الجرائم في غزة تجاوزت حدود جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، ووصلت إلى درجة تدمير ممنهج لمقومات حياة كافة السكان المدنيين. أشار الموظفون إلى أن تقارير المراقبة الأممية وأدلة الجهات المستقلة تكشف أن الجانب الإسرائيلي ينتهك الحماية القانونية للأبرياء والانصياع لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
طلب الموقعون من المفوض السامي أن يتخذ موقفًا علنيًا واضحًا بتوصيف ما يجري بأنه “إبادة جماعية”، بما يحمله هذا الوصف من تبعات قانونية دولية ومسؤوليات على جميع أطراف المجتمع الدولي، وعدم الاكتفاء بالعبارات العامة. وقالوا إن الصمت أو الدوران حول التعريفات القانونية يمثل استمرارًا للتواطؤ العابر للمؤسسات والدول، بينما يتدهور الوضع الإنساني والميداني في غزة بشكل غير مسبوق.
تفاعل المفوضية
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصاعد حاد في التحذيرات من خبراء أمميين مستقلين وصحف عالمية حول ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإيقاف تدهور الأزمة الإنسانية في غزة. حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من المفوض السامي يستجيب بشكل مباشر لطلب الموظفين، لكن مراقبين يرون أن الرسالة التاريخية تمثل انعكاسًا لتحول داخل صفوف الأمم المتحدة نفسها حيال جرائم غزة، وضغطًا إضافيًا على المجتمع الدولي لتصعيد موقفه القانوني والأخلاقي في هذا الملف
