واشنطن تبدأ سحب قواتها من قاعدة عين الأسد بالعراق

نقل بعض العناصر والمعدات جواً من القاعدة تزامن مع حركة كثيفة لقوافل عسكرية أمريكية

فريق التحرير
فريق التحرير
واشنطن تبدأ سحب قواتها من قاعدة عين الأسد بالعراق

ملخص المقال

إنتاج AI

بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة عين الأسد في الأنبار، تنفيذاً لاتفاق مع بغداد لإنهاء مهمة التحالف وتحويل الوجود العسكري إلى شراكة مدنية. ويأتي الانسحاب استجابة لمطالبات بإنهاء الوجود الأجنبي.

النقاط الأساسية

  • بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة عين الأسد بالأنبار.
  • سيتم نقل القوات إلى أربيل وسوريا والكويت وإغلاق القاعدة.
  • يأتي الانسحاب استجابة لضغط الفصائل العراقية والمطالبات المحلية.

بدأت القوات الأمريكية مساء الخميس 21 أغسطس 2025 أولى خطوات الانسحاب الفعلي من قاعدة “عين الأسد” بمحافظة الأنبار غرب العراق، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل الوجود العسكري الأمريكي إلى شراكة أمنية مدنية.

وأكّدت مصادر أمنية عراقية أن نقل بعض العناصر والمعدات جواً من القاعدة تزامن مع حركة كثيفة لقوافل عسكرية أمريكية محمّلة بالمعدات، وهو ما يمثل أول عملية نقل أفراد من “عين الأسد” منذ عودة القوات الأمريكية إليها في 2014. ومن المرتقب أن تكون القاعدة خالية تماماً من أي وجود أمريكي بحلول مطلع سبتمبر القادم، على أن يجري إغلاقها نهائياً في 15 سبتمبر 2025، فيما سيتم نقل باقي القوات إلى قواعد بديلة في أربيل العراقية أو الأراضي السورية والكويت، ويبقى منها أقل من 500 عنصر في أربيل وفق الجدول الزمني.

ويأتي الانسحاب في سياق عودة الملفات الأمنية إلى يد الحكومة العراقية وتحويل مركز الثقل العسكري في الأنبار إلى القوات العراقية الرسمية. كما يمثل خطوة مهمة استجابة لضغط الفصائل العراقية والمطالبات المحلية بسيادة القرار الوطني، خاصة وأن الفصائل وحركات المقاومة تطالب بانسحاب كامل وفعلي يضمن إنهاء الوجود الأجنبي ووقف الانتهاكات الجوية في سماء العراق.

القاعدة تعد من أكبر القواعد العسكرية في العراق واستخدمتها واشنطن كمركز عمليات رئيسي ضد داعش، ومن المتوقع أن تتحول بعد الإغلاق إلى مقر قيادة للقوات العراقية في الأنبار. ويشير مراقبون إلى أن الانسحاب يتزامن مع تغييرات في استراتيجية العلاقات بين بغداد وواشنطن، مع توجه البلدين نحو اتفاق شراكة أمنية مدنية وفتح قنوات التعاون السياسي والاقتصادي خارج السياق العسكري المباشر.