فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة تستهدف شبكة واسعة من السفن وشركات الشحن في الشرق الأوسط تتورط في تهريب النفط الإيراني، من خلال التمويه على منشأه وتقديمه للأسواق الدولية على أنه نفط عراقي، وقد أدارت هذه الشبكة رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس، وجاءت الإجراءات بحسب بيانات رسمية من واشنطن بهدف “تجفيف مصادر تمويل النظام الإيراني وإضعاف قدرته على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.
تفاصيل العقوبات:
- أديرت عمليات التهريب عبر مزج النفط الإيراني بالنفط العراقي وإصدار بيانات مزيفة، ما سمح بإدخال عشرات الشحنات إلى أوروبا وآسيا وتوليد مئات ملايين الدولارات للنظام الإيراني.
- تستهدف العقوبات أيضًا شخصيات ورجال أعمال وجهات مصرفية تعاملت مع هذه الشركات أو يسّرت التحايل على العقوبات، إلى جانب وسطاء في قطاع الشحن البحري والبتروكيماويات.
أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة “الضغط الأقصى” وتهدف بالأساس إلى منع النظام الإيراني من استغلال موارد النفط في تمويل برامج التسليح ودعم أنشطة تهدد استقرار المنطقة.
أشار البيان إلى أن العقوبات لن تقتصر على صادرات النفط بل ستتوسع لتشمل شبكات الظل التي تؤمن الدعم المالي للحرس الثوري وفيلق القدس وجماعات مرتبطة بهما.
يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه العقوبات إلى تعقيد حركة نقل النفط الإيراني عالمياً وصعوبة تسويقه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر طرق التهريب البحرية، خاصة أن الإدارة الأمريكية تراقب الموانئ الرئيسية وتلاحق الوسطاء الدوليين قضائياً.
أكدت الخزانة الأمريكية أنها ستستمر في ملاحقة جميع الكيانات التي تُسهل تصدير النفط أو توفر أدوات مالية للنظام، بغض النظر عن الدولة أو الجنسية، في إطار حملة دولية متصاعدة لتقويض دعم إيران لبرامجها الإقليمية.
