كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة تشترط تنفيذ شرطين أساسيين قبل بدء أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وهما: أولًا نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وثانيًا تخلي الحركة عن الحكم والسيطرة على القطاع، بما يمهد لإقامة إدارة جديدة يتوافق عليها المجتمع الدولي.
تفاصيل الشروط الأميركية
- أكّد المسؤول أن البيت الأبيض لن يدعم مشاريع إعادة إعمار غزة إلا إذا وافقت حماس على تسليم سلاحها بشكل كامل، بما في ذلك الصواريخ والعتاد العسكري والأنفاق، وذلك لضمان عدم تجدد التصعيد أو تهديد دول الجوار مستقبلاً.
- الشرط الثاني يتمثل بتولي جهة جديدة إدارة القطاع، إذ تشترط واشنطن خروج حماس من الحكم وتشكيل سلطة مدنية أو دولية، ما يسهل عملية الرقابة على الأموال والموارد ويراعي المخاوف الأمنية الإسرائيلية والدولية.
- تتداول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة مفصّلة تتضمن إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة (“GREAT Trust”) تحت إدارة أميركية أو دولية لمدة 10 سنوات على الأقل، مع إمكانية نقل السكان مؤقتًا إلى مناطق آمنة داخل القطاع أو عبر برامج خروج طوعي مدعومة ماليًا إلى الخارج.تشمل الخطة إعادة توطين، توزيع مساعدات مالية (5000 دولار لكل مغادر)، دعم إيجار أربع سنوات وطعام لعام كامل، وتطوير مناطق ومدن ذكية مستقبلية في القطاع بمعايير تقنية متقدمة.
الموقف الرسمي الأميركي والتحديات
لا تملك الإدارة الأميركية قرارًا نهائيًا حول آلية التنفيذ، ولكنها تؤكد أن انطلاق أي عملية إعمار مشروط كليًا بتغير الواقع السياسي في غزة ونزع سلاح حماس.
تلقى خطة إعادة الإعمار كما طرحتها واشنطن انتقادات عربية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من مخاطر التهجير الجماعي وفرض الحلول الأحادية دون توافق فلسطيني أو رعاية أممية واضحة.
Advertisement
