أكد وزير خارجية إسرائيل، في تصريحات رسمية أدلى بها مساء الأربعاء، عزمه التصويت لصالح صفقة تبادل الرهائن مع حماس خلال اجتماع الحكومة المرتقب اليوم، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة “بأي ثمن معقول ومقبول على المجتمع الإسرائيلي”. هذه التصريحات جاءت ضمن سلسلة من المواقف المؤيدة للصفقة من وزراء بارزين في حكومة نتنياهو، رغم استمرار الجدل داخل أجنحة الحكومة اليمينية حول التنازلات المطلوبة لإتمام هذا الاتفاق.
وأشار الوزير إلى أن القرار سيتم التصويت عليه ضمن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” ومجلس الحكومة الموسع مساء اليوم، وذكر بأن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين سيقابله إطلاق سراح دفعات من الأسرى الفلسطينيين المنتمين إلى مختلف الفصائل، بناءً على قوائم نهائية لم يتم اعتمادها بعد بشكل كامل. وأوضح أن دور الحكومة في هذه اللحظة هو استعادة الأمن والطمأنينة للمجتمع الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الصفقة مدعومة بضمانات إقليمية ودولية، بما في ذلك إشراف أمريكي مباشر ووساطة مصرية وقطرية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أنه سيدعو حكومته للانعقاد بشكل استثنائي للمصادقة على الصفقة، معتبرًا أن يوم التصديق سيكون “يومًا عظيمًا لإسرائيل” إذا تمت استعادة الأسرى، بينما واصل وزراء اليمين المتطرف معارضتهم للاتفاق، دون التهديد حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة الائتلافية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء من الترقب الشعبي والضغط من قبل أهالي الرهائن، حيث أشار مراقبون إلى أن حكومة نتنياهو ستقر الصفقة بأغلبية واضحة، في وقت بدأ فيه الاستعداد اللوجستي والإداري لتنفيذ ترتيبات تبادل الأسرى خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
