أعلنت السلطات المصرية عن قرار يقضي بإعفاء السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات الإقامة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
تفاصيل إعفاء السوريين من غرامات الإقامة
كشفت مصادر مطلعة أن القرار جاء في إطار جهود لتخفيف الأعباء المالية على السوريين الذين حالت الغرامات دون تمكنهم من العودة. وأشارت إلى أن هذه الغرامات تختلف بحسب مدة التأخر، وقد تراكمت على الكثير من الأفراد.
الفئات المشمولة بإعفاء السوريين من غرامات الإقامة
يشمل القرار السوريين الحاصلين على إقامات رسمية عبر جوازات السفر، بينما لا يشمل حاملي بطاقات اللجوء الصادرة عن مفوضية اللاجئين المعروفة بالكارت الأصفر. هؤلاء لا تُفرض عليهم غرامات، لكنهم مطالبون بإغلاق ملفاتهم في المفوضية قبل المغادرة.
أكد ملهم الخن، رئيس مؤسسة “سوريا الغد” الخيرية، صحة القرار، مشيراً إلى أنه اطّلع عليه بنفسه، وأوضح أن الحكومة المصرية ستسمح بالإعفاء فقط خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة للراغبين بالمغادرة.
قيمة الغرامات التي تم إعفاء السوريين منها
تفرض مصر غرامات تتراوح بين 1700 جنيه لأول ثلاثة أشهر تأخير، و500 جنيه لكل شهر إضافي، إلى جانب رسوم إقامة جديدة تصل إلى 5000 جنيه لكل سنة تأخير. وبدأ تطبيق هذه العقوبات منذ عام 2017 ضمن حملة “صحح أوضاعك”.
وتشترط السلطات المصرية على السوريين الراغبين بالاستفادة من القرار مراجعة مكاتب الجوازات المختصة، إذ تسري فترة الإعفاء بدءاً من تاريخ صدور القرار.
تأثير القرار على عودة السوريين
رحّب السوريون المقيمون في مصر بالقرار، معتبرين أنه استجابة لمطالبهم. ووفقاً للخن، فإن توقيت القرار مناسب، مع انتهاء العام الدراسي وبدء موسم السفر.
من جانبها، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن آلاف السوريين غادروا عبر ميناء نويبع خلال الأشهر الستة الماضية، عبر 45 رحلة بحرية نُظمت بالتعاون مع شركة الجسر العربي وجهات أمنية وملاحية.
أوضح اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، أن الجهود مستمرة لتقديم التيسيرات، مع استخدام أحدث وسائل النقل البحري المجهزة بمعايير السلامة.
تشديدات جديدة على دخول السوريين
بالتزامن مع قرار الإعفاء، أُعلنت إجراءات جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى مصر. ويقضي القرار بإلغاء جميع الاستثناءات السابقة، باستثناء زوجة المصري وزوج المصرية بشرط توثيق عقد الزواج قبل تاريخ محدد.
تعديلات على مدة الإقامة الجديدة للسوريين
كما ينص القرار على أن السوريين الحاصلين مسبقاً على موافقات دخول لن يحصلوا سوى على إقامة لمدة شهر واحد غير قابلة للتجديد، بعدما كانت سابقاً تمتد لثلاثة أشهر.
يمثل هذا التوجه تشديداً في السياسة، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتنظيم أوضاع الجاليات الأجنبية من جهة، ومساعدة الراغبين في العودة من جهة أخرى.
