سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي بزعم احتيال في الرهن العقاري، لكن وثائق جديدة تشير إلى أن العقار الذي اشترته كوك وصُنف كمنزل عطلات يضعف هذه المزاعم، ويثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي. وفقا لـ نيويورك تايمز.
تفاصيل الاتهامات وإدانة ترامب
ترامب اتهم كوك بتزوير سجلات للحصول على شروط قرض أفضل، مطالباً بإقصائها من اجتماع الفيدرالي المرتقب، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة. مع ذلك، الوثائق الجديدة تضعف روايته وتوضح أن العقار استخدم كمنزل ثانوي بوضوح.
ردود القانونيين والمخاطر على البنك المركزي
استند محامو كوك إلى الوثائق، محذرين من أن محاولة إقصائها قد تضر بثقة الأسواق. خبير القانون العقاري أكد أن هذه الوثائق تُغلق ملف القضية، بينما إدارة ترامب واصلت التشكيك رغم ضعف الأساس القانوني للاتهامات.
تداعيات القضية على السياسة النقدية
تحولت القضية إلى معركة قانونية قد تعيد تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، وسط تحذيرات من أن نجاح ترامب في إقصاء كوك قد يفتح الباب لتدخلات سياسية واسعة في قرارات البنك.
المهلة القضائية والخطوات القادمة
منحت محكمة الاستئناف إدارة ترامب مهلة للرد على الدعوى قبل الموعد النهائي، في خطوة قد تحدد مستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي واستقرار الأسواق المالية.
