استمر احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي، ما فاقم محنة السلطة وسط حصار مالي غير مسبوق، وأدى إلى شلل القطاعات الصحية والتعليمية وتصاعد الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية. وفقا لـ وام.
احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية: ضغوط مالية وسياسات عقابية متواصلة
منذ أكتوبر 2023، زادت إسرائيل اقتطاعاتها من عائدات الضرائب دون تحويلها للسلطة الفلسطينية. تشكل المقاصة حوالي 65% من الإيرادات الحكومية، ما جعل الأزمة المالية متصاعدة مع تراجع الدعم الخارجي وتقلص الأنشطة الاقتصادية.
تحتجز إسرائيل نحو 9.5 مليار شيقل بشكل غير قانوني إلى جانب خصومات ضخمة من رسوم المعابر والخدمات، وتقتطع سنوياً أكثر من مليار شيقل بحجة تغطية الفواتير، رغم غياب آليات تدقيق قوية.
انعكاسات احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية على القطاعين الحكومي والاقتصادي
يخصم الاحتلال مبالغ شهرية توازي مخصصات الأسر والشهداء وحصة غزة، ما يضاعف أعباء الموازنة. منذ نوفمبر 2021 تصرف الحكومة رواتب منقوصة للموظفين، وباتت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية.
تقوض الأزمة قدرة المؤسسات على أداء مهامها، خصوصاً الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع تصاعد الفقر والبطالة. حذّر مجلس الوزراء من أن استمرار احتجاز الإيرادات سينذر بتوقف مؤقت لبعض الدوائر وتقليص دوام الموظفين.
استجابة وتدابير حكومية في ظل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية
تسعى القيادة الفلسطينية عبر التحركات السياسية والقانونية لدى الدول الراعية للاتفاقيات للضغط على إسرائيل. كما اتُخذت إجراءات تقشفية وإدارية لتخفيف الأعباء، بما في ذلك ترتيبات مع شركات الخدمات ومحاولات إصدار سندات سيادية.
رغم هذه التدابير، تبقى الإيرادات المحلية والدعم الخارجي غير كافيين. دعا الخبراء إلى تفعيل شبكة الأمان العربية وإطلاق حملة دولية لتأمين المساعدات أو القروض الضرورية لإنقاذ الوضع المالي ومنع انهيار البنية الفلسطينية.
- استمرار احتجاز الإيرادات يشكل تهديداً لرواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
- تدابير حكومية تقشفية وتنظيمية لتجاوز الأزمة المالية.
- دعوات متكررة لتدخل عربي ودولي لدعم السلطة مالياً.
