أعلنت لجنة التحقيق الرسمية في سوريا عن اعتقال واستجواب عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية على خلفية الاشتباه بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين خلال أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والتي وقعت منتصف يوليو 2025.
دوافع الاعتقالات وتفاصيل التحقيق
تأتي هذه الإجراءات بعد تصاعد الانتقادات المحلية والدولية عقب تقارير حقوقية وثقتها منظمة العفو الدولية، ونشرت مقاطع فيديو تُظهر عمليات قتل وإعدامات ميدانية نفذها رجال يحملون شارات أمنية وملابس عسكرية في أماكن عامة خلال التوترات العشائرية بالسويداء. وقد اعترف العديد من المشتبه بهم – بحسب تصريح المتحدث باسم لجنة التحقيق المحامي عمار عز الدين – عند مواجهتهم بأدلة مصورة نسبت إليهم، وبرروا أسباب ارتكاب هذه الجرائم أثناء التحقيقات الأولية.
أكدت السلطات السورية أنه تم التحفظ على العناصر المعتقلين من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لحين انتهاء التحقيقات، وسيتم عرضهم للمحاكمة العلنية أمام القضاء الوطني فور استكمال جميع الإجراءات القانونية. وأفاد بيان اللجنة أن التحقيقات تشمل مراجعة الأدلة المصورة ومقابلات واسعة مع شخصيات محلية، بالإضافة إلى أنهم سيعلنون عن أسماء المتورطين فور انتهاء التحقيقات رسمياً بهدف الشفافية.
موقف الحكومة من الانتهاكات
شددت وزارة الدفاع على أن أي عنصر مهما كان موقعه أو انتماؤه “ليس فوق القانون”، وأن اللجنة ستلاحق كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، بينما أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ أقصى العقوبات بحق جميع أفرادها حال ثبوت تورطهم في الجرائم الأخيرة. وتأتي هذه التحقيقات في وقت أبدت فيه السلطات رغبة واضحة في استعادة الاستقرار للسويداء وفتح قنوات إنسانية ومساعدة الأسر المتضررة من النزاع.
تزامن إعلان الاعتقالات مع تجدد المطالبات الحقوقية بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، مهما كان موقعهم في المؤسسة الأمنية أو العسكرية. وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق أن المحاسبة ستشمل جميع الأطراف سواء من المؤسسات الرسمية أو الفصائل المحلية أو المدنيين المشاركين في تلك التجاوزات.
