قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري، وهو ما وصفه بجريمة حرب.
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس على المضي قدما في مشروع مستوطنة جرى تجميده لفترة طويلة، قائلا إن من شأنه أن “يدفن” فكرة إقامة دولة فلسطينية.
جريمة حرب
وقال المتحدث باسم المفوضية إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، مضيفا أنها “جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1980، وهي خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تفرض سيادتها رسميا على الضفة الغربية.
وتقول معظم القوى العالمية إن التوسع في المستوطنات يقوض حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون جزءا من دولة مستقلة في المستقبل.
