أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي والتي تستهدف فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً عدوانياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية.
المسؤولية الإسرائيلية ومطالب التحرك الدولي
وشدد اليماحي في بيان له اليوم على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض فلسطين، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، ومطالباً المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لمساءلة قادة إسرائيل ووقف هذه الانتهاكات.
البرلمان العربي مستمر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية
وأكد رئيس البرلمان العربي مواصلة تحركات المؤسسة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة، مع التأكيد على التزام البرلمان العربي بمساندة فلسطين على المستويات العربية والدولية.
