أزمة التجنيد الإلزامي في إسرائيل تُهدد مصير حكومة نتنياهو، مع تصاعد الجدل حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية، واحتمال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يخسرها.
قانون التجنيد الإلزامي وتأثيره السياسي
يصوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على حل نفسه، وسط انقسام حاد بسبب قانون التجنيد الإلزامي، في خطوة قد تفتح الباب أمام انتخابات مبكرة. ورغم إمكانية إلغاء التصويت في اللحظة الأخيرة، إلا أنه يمثل اختباراً سياسياً صعباً لحكومة بنيامين نتنياهو.
التجنيد الإلزامي يثير أزمة حكومية
الخلاف السياسي يتمحور حول رغبة بعض الأحزاب الدينية في إعفاء طلاب المعاهد الدينية المتشددة من الخدمة العسكرية، وهو ما ترفضه أطراف أخرى داخل الائتلاف الحاكم. وتسعى هذه الأطراف إلى إنهاء كافة الإعفاءات العسكرية، مما أدى إلى حالة من الجمود داخل الحكومة.
المشرع بوعز بسموث من حزب الليكود اعتبر أن حل الكنيست “انتصار لأعداء إسرائيل”، مؤكدًا أن البلاد لا تحتمل أزمة سياسية جديدة في ظل الحرب الجارية على غزة.
الخدمة العسكرية بعد حرب غزة
موضوع التجنيد الإلزامي يكتسب حساسية متزايدة بعد ارتفاع الخسائر العسكرية في غزة، ما دفع الجيش إلى طلب تعزيز قواته. وتصاعد الجدل حول التوزيع العادل لأعباء الخدمة، لا سيما مع تمسك الحريديم بالاستثناءات.
الجمود السياسي وتداعياته
عدة أحزاب داخل الائتلاف، بعضها ديني، انضمت للمعارضة في المطالبة بحل الكنيست بسبب فشل الحكومة في تحقيق توافق سياسي. وهذا يعكس مدى تعقيد الأزمة التي يواجهها نتنياهو، في وقت لم تُجرَ فيه انتخابات منذ بداية الحرب الأخيرة.
النائبة ميراف ميخائيلي من حزب العمل شددت على أهمية تغيير الحكومة الحالية، ووصفتها بـ”السامة”، معتبرة أن إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وبناء إسرائيل من جديد يبدأ من تغيير القيادة.
وبعد تصويت أولي على حل البرلمان، تكون إسرائيل على مشارف خامس انتخابات خلال أربع سنوات، ما يعكس هشاشة الاستقرار السياسي المرتبط بملف التجنيد الإلزامي.
