تراجعت السلطات العراقية عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قوائم الإرهاب، بعد أقل من يومين على تداول قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين الذي تضمّن اسميهما ضمن 24 كياناً مشمولاً بتجميد الأصول.
لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي أوضحت في بيان أن إدراج حزب الله والحوثيين جاء نتيجة نشر نسخة “غير منقحة” من القائمة، مؤكدة أن العراق “لم يصنّفهما منظمات إرهابية”، وأن الخطأ سيُصحَّح في الجريدة الرسمية.
خلفية القرار الأول وردود الفعل
القائمة التي نُشرت في عدد الوقائع العراقية رقم 4848 كانت قد أدرجت حزب الله (لبنان) والحوثيين (اليمن) بتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”، مع تجميد أموالهم وأصولهم داخل العراق، ما اعتُبر آنذاك تحوّلاً لافتاً عن نهج بغداد التقليدي القريب من طهران وحلفائها.
هذا الإدراج أثار انتقادات حادة من قوى وفصائل مقربة من إيران داخل العراق، وتحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط سياسية لإجبار الحكومة على التراجع، في مقابل تقديرات أخرى ربطت القرار الأول بمحاولة الالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتجنّب ضغوط دولية.
ما الذي يعنيه التراجع عملياً؟
التوضيح الجديد يعني أن أحكام تجميد الأموال لن تُطبَّق على حزب الله والحوثيين في العراق، وأنهما لن يُعتبرا رسمياً ضمن “المنظمات الإرهابية” في التشريعات العراقية الحالية، مع بقاء بقية الأسماء الـ22 الأخرى على القائمة.
