القضاء العراقي يفتح ملفات آلاف من عناصر “داعش” القادمين من سوريا

بدء التحقيق القضائي مع 1,387 من عناصر “داعش” المنقولين من سوريا.

فريق التحرير
فريق التحرير
القضاء العراقي يفتح ملفات آلاف من عناصر "داعش" القادمين من سوريا

ملخص المقال

إنتاج AI

بدأ القضاء العراقي التحقيق مع 1,387 من عناصر داعش المنقولين من سوريا، ضمن خطة أمريكية لنقل 7 آلاف محتجز. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من انهيار منظومة الاحتجاز في سوريا، وتؤكد بغداد أن جميع المتهمين سيخضعون للقضاء العراقي بغض النظر عن جنسياتهم.

النقاط الأساسية

  • بدء التحقيق القضائي مع 1,387 من عناصر "داعش" المنقولين من سوريا.
  • نقل نحو 7 آلاف محتجز من شمال شرق سوريا إلى العراق وسط مخاوف أمنية.
  • العراق يتسلم المحتجزين لحماية أمنه الوطني ومنع إعادة تنظيم التنظيم.

باشر القضاء العراقي إجراءات التحقيق مع آلاف من عناصر تنظيم “داعش” الذين نُقلوا من سجون ومعسكرات احتجاز خاضعة لـ”قسد” في شمال شرق سوريا إلى العراق، في إطار عملية واسعة تقودها واشنطن لنقل ما يصل إلى 7 آلاف محتجز إلى السجون العراقية وسط مخاوف من انهيار منظومة الاحتجاز داخل سوريا.

تفاصيل بدء التحقيقات القضائية

  • أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه بدأ بالفعل التحقيق مع 1,387 من عناصر “داعش” الذين تم نقلهم مؤخراً من سوريا، تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس فائق زيدان، وبواسطة قضاة مختصين في محاكم مكافحة الإرهاب.
  • أوضح المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “استكمال التحقيق مع عناصر داعش وفق القوانين الوطنية، وبالتنسيق الدولي”، مع وصف جرائم التنظيم بأنها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
  • شدد القضاء العراقي على أن جميع الموقوفين، بغض النظر عن جنسياتهم أو رتبهم داخل التنظيم، خاضعون حصراً لولاية القضاء العراقي، وأن الإجراءات القضائية ستطبق عليهم دون استثناء.

أعداد المحتجزين وخطة النقل من سوريا

  • القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أكدت بدء عملية نقل معتقلي “داعش” من شمال شرق سوريا إلى “مواقع آمنة” في العراق، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى شملت 150 محتجزاً، على أن يصل العدد الإجمالي إلى نحو 7 آلاف خلال مراحل لاحقة.
  • مسؤولون عراقيون نقلت عنهم وسائل إعلام دولية توقعاتهم بأن يتسلم العراق في النهاية أكثر من 7 آلاف سجين من عناصر التنظيم، من جنسيات مختلفة، مع تعهّد واشنطن بالمساهمة في تمويل كلفة الاحتجاز وإدارة المحاكمات.
  • القوات الكردية التابعة لـ”قسد” كانت تحتجز في سجون ومخيمات شمال شرق سوريا نحو 10 آلاف من مقاتلي التنظيم وآلافاً من أفراد عائلاتهم منذ هزيمة “داعش” هناك عام 2019، قبل أن يؤدي تقدّم الجيش السوري وتدهور الوضع الأمني إلى تصاعد المخاوف من حالات هروب وانهيار منظومة السجون.

دوافع الخطوة الأمنية والقانونية

Advertisement
  • قرار نقل عناصر “داعش” إلى العراق جاء على خلفية سيطرة القوات الحكومية السورية على مناطق واسعة كانت تخضع لـ”قسد”، بما في ذلك مخيم الهول وسجون في الحسكة والشدادي، وسط تقارير عن عمليات فرار لمقاتلين من التنظيم قبل إعادة اعتقال بعضهم.
  • الحكومة العراقية بررت استقبال هؤلاء المحتجزين بأنه “خطوة وقائية لحماية الأمن الوطني”، معتبرة أن بقاء الآلاف من مقاتلي التنظيم في سجون مضطربة داخل سوريا قد يهدد العراق في حال تمكنوا من الفرار وإعادة تنظيم صفوفهم.
  • واشنطن حثّت الدول المعنية على استعادة رعاياها المحتجزين ضمن هذه الدفعة أو قبول محاكمتهم في العراق، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الحالي في المخيمات والسجون السورية لم يعد قابلاً للاستمرار بعد المتغيرات الميدانية الأخيرة