وجهت السلطات المغربية اتهامات إلى أكثر من 2400 شخص على خلفية احتجاجات قادها الشباب مؤخراً وتحولت إلى أعمال عنف، حيث يشمل المتهمون 1473 رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة، وفقاً لتقارير القضاء المغربي. وهذه الاحتجاجات قادتها حركة جيل زد 212 التي انطلقت في سبتمبر 2025، وطالبت بتحسين التعليم والرعاية الصحية، وانتقدت الإنفاق الحكومي الكبير على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 على حساب الخدمات الأساسية.
خلفية الحراك الشبابي في المغرب
نشأت حركة جيل زد 212 عبر تجمع شبابي رقمي على منصات مثل ديسكورد، لديها الآلاف من المنتسبين من شباب مواليد أواخر التسعينات وبداية الألفينات. الحراك اشتعل على خلفية حوادث ووفيات في المستشفيات العامة، فضلاً عن مطالب الإصلاح الاجتماعي ومكافحة الفساد وعدم المساواة في توزيع الموارد.
تطورات الاحتجاجات وأعمال العنف
رغم أن الحركة دعت للتظاهر السلمي، إلا أن بعض الاحتجاجات تحولت إلى عنف، مع وقوع قتلى وجرحى، وأضرار مادية كبيرة في سيارات الشرطة والمؤسسات العامة والخاصة، ما أدى إلى اعتقالات واسعة، غالبيتها لقاصرين، مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي وصفت الاعتقالات بالعشوائية.
ردود الفعل الحكومية
رداً على الاحتجاجات، أبدت الحكومة المغربية استعدادها للحوار، وسرعت تنفيذ مشاريع اجتماعية في الصحة والتعليم، مع تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير هذين القطاعين، سعياً للاستجابة لمطالب الشباب. رغم ذلك، ما زالت الملاحقات القضائية مستمرة، مما يؤجج احتجاجات لاحقة ومطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
الأثر السياسي والاجتماعي
في تحليل سياسي، ترى تقارير أن احتجاجات جيل زد 212 تمثل انعكاساً لاحتقان اقتصادي واجتماعي واسع، وأنها تضع المغرب أمام خيار التغيير أو تكرار سيناريوهات احتجاجات سابقة، مع وجود مفاعيل متفاوتة من حيث الزخم والتأثير في الساحة السياسية. الحركة رغم تراجع زخمها الظاهر في الأيام الأخيرة، لا تزال نشطة رقمياً وتحظى بتأييد شبابي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
باختصار، احتجاجات جيل زد 212 كشفت التوترات الاجتماعية الحقيقية في المغرب، مع مطالب متعلقة بتحسين التعليم والصحة ومكافحة الفساد، وفتح حوار حول مستقبل البلاد، وسط إجراءات صارمة من السلطات واحتجاجات مستمرة للمطالبة بالإصلاح والإفراج عن المعتقلين.
