في تحول لافت يعكس تغيرًا تدريجيًا في مقاربة واشنطن تجاه جماعة الإخوان، تتصاعد خلال السنوات الأخيرة مؤشرات التضييق السياسي والأمني على التنظيم وشبكاته المرتبطة به، بعد عقود طويلة من العلاقة المعقدة التي تراوحت بين الاحتواء، والاستفادة السياسية، ثم إعادة التقييم في ضوء التحولات الإقليمية والدولية.
وباتت الجماعة، التي لطالما اعتبرت نفسها جزءًا من المشهد السياسي الإسلامي العالمي، تواجه ضغوطًا متزايدة داخل الولايات المتحدة وأوروبا، وسط تنامي خطاب يعتبر أن بعض الأذرع الفكرية والتنظيمية المرتبطة بها تمثل بيئة خصبة للتطرف أو تهديدًا للاستقرار السياسي في عدد من الدول.
من الاحتواء إلى إعادة الحسابات
على مدار عقود، تعاملت الإدارات الأمريكية مع جماعة الإخوان باعتبارها تيارًا سياسيًا يمكن دمجه ضمن معادلات المنطقة، خصوصًا خلال فترات “الربيع العربي”، حين اعتبرت بعض الدوائر الغربية أن إشراك الإسلاميين في العملية السياسية قد يسهم في خلق توازنات جديدة داخل الشرق الأوسط.
لكن المشهد تغيّر تدريجيًا مع تصاعد الفوضى الأمنية في بعض الدول، وظهور جماعات متطرفة، واتهامات وُجهت لخطابات دينية وسياسية بأنها ساهمت في خلق بيئات حاضنة للتشدد والانقسام.
ومع تعقّد الملفات الإقليمية، بدأت دوائر أمريكية وأوروبية تتبنى مقاربات أكثر صرامة تجاه التنظيمات ذات الطابع الأيديولوجي العابر للحدود، بما في ذلك شبكات مرتبطة بالإخوان أو متهمة بالترويج لأفكار متشددة.
ضغوط سياسية وتشريعية متزايدة
شهد الكونغرس الأمريكي خلال السنوات الماضية دعوات متكررة لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، رغم عدم تبني الإدارة الأمريكية رسميًا لهذا التصنيف حتى الآن.
إلا أن التحركات السياسية لم تتوقف، إذ جرى تشديد الرقابة على بعض المؤسسات والجمعيات المرتبطة بتيارات إسلامية، إضافة إلى مراجعات مالية وقانونية تتعلق بمصادر التمويل، والأنشطة العابرة للحدود، والعلاقات مع جماعات أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا.
كما أن بعض الحلفاء الإقليميين لواشنطن، خاصة في الشرق الأوسط، مارسوا ضغوطًا دبلوماسية وإعلامية كبيرة لدفع الغرب إلى إعادة النظر في علاقته التاريخية مع الجماعة.
تراجع النفوذ الإقليمي
بالتوازي مع الضغوط الغربية، واجهت الجماعة خسائر سياسية كبيرة في عدة دول عربية، سواء عبر تراجع حضورها الشعبي، أو تفكيك بعض شبكاتها التنظيمية، أو تصنيفها كجماعة محظورة في بعض الدول.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات أضعفت قدرة التنظيم على التحرك بحرية كما كان في السابق، خاصة مع تقلص المساحات السياسية والإعلامية التي كان يعتمد عليها في التوسع والتأثير.
كما ساهمت التحولات الرقمية والرقابة على المحتوى والمنصات الإلكترونية في تقليص قدرة الجماعات الأيديولوجية على الوصول إلى جماهير واسعة بنفس الزخم الذي شهدته السنوات الماضية.
الحرب على الأيديولوجيا لا التنظيم فقط
ويؤكد خبراء في شؤون الجماعات السياسية أن التحدي الأكبر الذي تواجهه جماعة الإخوان اليوم لا يتعلق فقط بالملاحقات القانونية أو التضييق السياسي، بل بالحرب على “العقيدة الفكرية” التي يقوم عليها التنظيم.
فالكثير من الدول باتت تركز على تفكيك الخطابات التي تُتهم بتغذية الاستقطاب الديني والسياسي، ومحاولة بناء نماذج جديدة قائمة على الدولة الوطنية، والاعتدال، والتنمية الاقتصادية، بعيدًا عن التنظيمات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، تتجه الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى تعزيز التعاون الأمني والفكري مع شركائها في الشرق الأوسط لمواجهة التطرف بجميع أشكاله، سواء كان مسلحًا أو أيديولوجيًا.
مستقبل غامض
ورغم أن الجماعة لا تزال تحتفظ بوجود سياسي وإعلامي في بعض الساحات، فإن مستقبلها يبدو أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وتبدل أولويات الغرب، وتصاعد التركيز على ملفات الأمن والاستقرار.
وبينما ترى الجماعة أن ما تتعرض له هو “استهداف سياسي”، يعتبر خصومها أن المرحلة الحالية تمثل نهاية لحقبة طويلة من النفوذ والتنظيم العابر للحدود، وبداية لمرحلة جديدة تُعيد رسم خريطة الحركات السياسية والدينية في المنطقة.
