أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد نحو 21 يومًا من احتجازه في سجن “لا سانتيه”، مع وضعه تحت الرقابة القضائية كشروط للإفراج، وذلك إثر طلب تقدمت به النيابة العامة الفرنسية يوم الاثنين، بحسب ما أكدته مصادر قضائية رسمية وشبكة BFM الفرنسية.
ويأتي القرار عقب إدانة ساركوزي في سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، بعد إثبات تورطه في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2007، والتهم التي شملت التآمر الجنائي والانتماء إلى عصابة إجرامية والحصول على أموال عبر وسطاء من نظام معمر القذافي. ويُشترط على ساركوزي الالتزام بإجراءات الرقابة القضائية التي قد تتضمن الإقامة الجبرية والسوار الإلكتروني، مع منع التواصل مع باقي المتهمين في القضية، إلى حين البت في الاستئناف الذي قدمه فريق الدفاع.
وأثار القرار جدلا واسعا بالشارع الفرنسي، خاصة مع اعتبار قضية ساركوزي الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي تشهد سجن رئيس دولة سابق على خلفية قضايا فساد وتمويل انتخابي غير مشروع. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي عن ساركوزي بعد الإفراج، لكنه يؤكد في تصريحات سابقة براءته واستعداده لمواصلة الدفاع عن نفسه أمام المحاكم الفرنسية حتى النهاية.
