طالبت الحكومة الأسترالية روسيا بدفع تعويضات عن إسقاط الطائرة الماليزية، وذلك بعد تحميل المحكمة الأوروبية موسكو المسؤولية الكاملة عن الحادثة.
مطالب دولية بتعويضات عن إسقاط الطائرة
أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ضرورة تحمل روسيا تبعات إسقاط الطائرة الماليزية الرحلة “إم إتش 17”. جاء ذلك بعد قرار تاريخي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حمّل موسكو المسؤولية عن الكارثة التي أودت بحياة 298 شخصاً.
تعويضات عن إسقاط الطائرة ومواقف الدول
رحبت وونغ بحكم المحكمة الأوروبية، واعتبرته لحظة مهمة للضحايا وعائلاتهم، مجددة الدعوة لروسيا بدفع تعويضات عن هذا الفعل الخطير. القرار الأوروبي جاء بعد تحقيقات أثبتت أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أطلقه انفصاليون موالون لموسكو في شرق أوكرانيا.
وأوضحت المحكمة أن روسيا أخفقت في منع استخدام أراضيها لنقل الصاروخ، ولم تبذل الجهد الكافي لحماية أرواح المدنيين. كذلك، فشلت في التعاون مع التحقيقات الدولية ولم توفر المعلومات المطلوبة.
تفاصيل الحادث والتحقيقات الدولية
كانت الطائرة متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور حين أُسقطت فوق دونيتسك عام 2014. وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها، ومن بينهم 38 أسترالياً و196 هولندياً.
نتائج التحقيقات بشأن تعويضات عن إسقاط الطائرة
توصلت التحقيقات إلى أن الصاروخ المستخدم أُطلق من منظومة “بوك” الروسية . وفي عام 2022، أُدين ثلاثة أشخاص غيابياً بدورهم في الحادثة، بينما بُرئ المتهم الرابع لعدم كفاية الأدلة.
وأعلنت منظمة الطيران المدني الدولية أن روسيا انتهكت قوانين الطيران، وطالبتها بالتفاوض مع أستراليا وهولندا حول التعويضات. لكن موسكو ترفض تنفيذ القرار وتعتبره باطلاً.
